زارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في المالية، ورافقها في الزيارة المستشار القانوني فهمي كرامي والمستشار المالي ماهر الحسنية، وتناول البحث متابعة تنفيذ المراسيم التي صدرت والتي توفر التقديمات لأفراد الهيئة التعليمية من الخزينة العامة.
واستمعت كرامي من جابر إلى شرح للوضع المالي للدولة، وأن "وزارة التربية في حاجة إلى مصادر تمويل إضافية في حال كانت تنوي رفع مستوى العطاءات للعاملين في التربية، وذلك من طريق طلب اعتمادات من احتياطي الموازنة عبر مجلس النواب".
من جهة ثانية، اجتمعت كرامي في مكتبها في وزارة التربية مع وفد من "حزب الله"، ضم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حمادة ومسؤول العلاقات العامة في التعبئة التربوية الدكتور يوسف بسام، في حضور مستشارها المالي ماهر حسنية.
وأشار حمادة إلى أنّ "البحث تناول مواضيع تربوية عدة، منها: الامتحانات الرسمية ومراعاة أوضاع الطلاب، ومتابعة أوضاع الأساتذة والمعلمين المتعاقدين على مختلف تسمياتهم، خصوصا لجهة قبض المثابرة في أشهر الصيف، لافتًا إلى "أوضاع الطلاب اللبنانيين النازحين من سوري، لجهة تسهيل حصولهم على التعليم". وتحدث عن ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، إضافة إلى أهمية ورشة المناهج الجديدة واستكمالها. كما تحدث عن امتحانات الكولوكيوم والسماح للطلاب بتقديمها باللغة العربية، ودعا إلى "عقد اجتماع لمجلس التعليم العالي".
واستقبلت كرامي رئيس لجنة الصحة النيابية عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وتم عرض مفصل للعناوين التربوية التي تعمل عليها الحكومة ووزارة التربية، كما تطرق النقاش إلى وضع الأساتذة المتعاقدين على مختلف مندرجاتهم، وتم استعراض واقع المدارس في اقليم الخروب،وأهمية السير قدما بملف انشاء تجمع روضات شحيم في الأرض المخصصة له ،وفاقا للمرسوم الذي لحظ هذا المشروع.
كما التقت سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ، وعرضت معه العلاقات الثنائية التربوية والجامعية وسبل تعزيزها. كما تقدمت من خلاله بالشكر إلى الحكومة الهنغارية على المنح الجامعية الكاملة التي تقدمها للطلاب اللبنانيين من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الحانبين اللبناني والهنغاري، وتم التطرق إلى تحسين الأسس والأطر ذات العلاقة بالمنح التي تقدمها الدولة الهنغارية إلى الطلالب اللبنانيين، واختيار افضل الطلالب للدراسة في جامعات هنغاريا.
واجتمعت كرامي مع وفد من اتحادات لجان الأهل وأولياء الأمور الذي ضم لمى الطويل وشوكت الحولا، وكانت متابعة لأوضاع المؤسسات التربوية الخاصة، وتطبيق المرسوم الذي يؤمن التغذية لصندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، إضافة إلى متابعة جلسات فرعية لجنة التربية النيابية لجهة تعديل القانون 515 الذي ينظم الموازنات المدرسية.
إلى ذلك، ترأست الوزيرة اللقاء المفتوح المقرر من بين اللقاءات المفتوحة المخصصة لأفراد الهيئة التعليمية ولإدارية والتلامذة والأهل، وكان هذا الإجتماع مخصصا لمحافظة بعلبك الهرمل.
وأكّدت كرامي "أنها لسنوات خلت تعمل على الأرض مع المدارس الرسمية وتلامذتها ومعلميها وإداراتها "، مشيرة إلى "اهمية التفاعل مع العاملين على الأرض في كل المناطق اللبنانية، وقد مر هذا القطاع بصعوبات كثيرة".
وذكرت بأن "الحكومة الحالية أطلقت على نفسها إسم حكومة الإصلاح، وهي تعمل من خلال وزارة التربية على تحقيق التوازن بين التجاوب مع الأزمات من إضعاف الكيان التربوي"، مشدّدةً على "أننا نعمل لبناء التعليم العام على أسس ثابتة ومتينة تراعي مختلف القدرات والذكاءات عند المتعلمين".
وردت الوزيرة على أسئلة الحضور التي تنوعت بين الحاجة إلى تعجيل المصادقات والمعادلات في التعليم العالي، والتواصل المستمر مع روابط المعلمين والأساتذة والنقابة في القطاع بجناحيه الرسمي والخاص، مؤكدة ان "مطالبهم قيد المتابعة والحل"، ومشيرة إلى "العمل الذي تم إنجازه حتى الآن لجهة تأمين الحقوق وجمعها في ظل بلد يعاني من النقص في الموارد المالية".
ولفتت إلى "استمرار ورشة تطوير المناهج التربوية، وان قرارات ستصدر عن المركز التربوي والوزارة بشراكة حقيقة مع جميع المعنيين بالشان التربوي لا سيما وأن التركيز يتم لتحقيق الجودة في التعليم وخصوصا في المدارس الرسمية".
وأعلنت "العزم على استعادة مكانة المعلم والعمل على تأمين حقوقه في الأساسي والثانوي والتعاقد"، مبيّنةً "أنّنا سنطلب من مجلس النواب اعتمادات إضافية من الخزينة لتحسين مداخيل المعلمين". وأشارت إلى المساعي التي تبذلها "لكي تعود كلية التربية إلى الإعداد المدرسي مع وضع آليات لتقييم أداء المدير، إضافة إلى التدريب المستمر عبر المركز التربوي في خلال الخدمة لرفع مستوى أداء أفراد الهيئة التعليمية والإدارية".