حظرت الحكومة الموقّتة في بنغلادش، حزب "رابطة عوامي" الّذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء السّابقة الشيخة حسينة، بانتظار محاكمتها بتهم ارتكاب "جرائم ضدّ الإنسانيّة" خلال قمعها الاحتجاجات الّتي أدّت إلى الإطاحة بها العام الماضي.
وأوضح المستشار القانوني للحكومة آصف نزرول، أنّه "تقرّر حظر أنشطة "رابطة عوامي" بما في ذلك في الفضاء الإلكتروني، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، حتّى تنتهي محاكمة "رابطة عوامي" وقادتها"، لافتًا إلى أنّ القرار اتُخذ لضمان "سيادة وأمن" البلاد و"أمن المتظاهرين"، إلى جانب حماية "المدّعين وشهود المحكمة".
من جهته، رفض حزب "رابطة عوامي" قرار الحكومة، ووصفه بأنّه "غير شرعي".
يُشار إلى أنّ محمد يونس الحائز على جائزة "نوبل" للسّلام، يقود حكومةً موقّتةً في بنغلادش منذ الإطاحة بالشّيخة حسينة. ولا تزال الأخيرة في منفاها الاختياري في الهند، وقد أصدرت سلطات دكا الجديدة مذكّرة اعتقال ضدّها بتهم ارتكاب "مذابح وقتل وجرائم ضدّ الإنسانيّة".
وبحسب الأمم المتحدة، قُتل نحو 1,400 متظاهر في تمّوز 2024، عندما شنّت حكومة الشيخة حسينة حملة قمع وحشيّة لإخماد احتجاجات شعبيّة.
