أشار النائب بلال عبدالله، بعد جلسة لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الى أنه "كان على جدول اعمال لجنة الصحة عددا من اقتراحات القوانين المرتبطة بالضمان الاجتماعي الاول مقدم من مجموعة من انواب منذ حوالي السنة يطلب ان يسمح للمؤسسات الخاصة ان تستغني مؤقتا عن خدمات الضمان الاجتماعي وان تبرم تغطية صحية للأجراء والعاملين مع شركات التأمين".
ولفت عبدالله، الى أن "تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحسنت وهي في طور التعافي لذلك تم الاتفاق على الاستمهال لاخر السنة إلى حين ان تكون هذه الخدمات اكتملت".
وذكر أن "الاقتراح الثاني له علاقة بإخضاع الرؤساء والوزراء والنواب لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي مقاربة جديدة الهدف منها ان يكون كل مسؤول على كافة المستويات أمينين على هذه المؤسسة وعلى استمراريتها وتقويتها وان نكون مساهمين بحماية الناس".
وأوضح أن "الموضوع الثالث فهو الملابسات المرتبطة بخضوع الأطباء لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهدف هو مساهمة لجنة الصحة بحفظ حق المواطن مع الحفاظ على حقوق اصحاب العلاقة ولا يجب ان نستمر كما كنا ايام الازمة باعتماد الاقتصاد الكاش يجب ان نعود إلى ما كنا به قبل الأزمة لان هذه المؤسسات بدأت تتعافى والتغطية بدأت تكون شمولية اكثر".
وقال "آن الأوان ان نوفر على المواطن ان يدفع من جيبه بدل الاستشفاء فهذه مهمة ملقاة على عاتق كل المعنيين وسيكون لنا نقاش موسع بهذا الملف مع النقابات المعنية".
