أوضحت وزارة الزراعة، "ردًّا على ما تمّ تداوله عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بشأن ارتكاب "جريمة بيئية" في جبال جبيل المطلّة على أوتوستراد البريح- رأس أسطا"، أنّ "بتاريخ 7 أيّار 2025، وبتوجيه من الوزارة، وبناءً على تكليف من النّائب العام البيئي القاضي فادي ملكون، توجّهت دوريّة من مركز الأحراج والصّيد في جبيل إلى منطقتَي رأس أسطا وبشتليدا، اللّتين تخضعان لمراقبة المركز المذكور".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "الكشف الميداني أظهر أنّ الأعمال المنفَّذة في الموقع تتمّ بموجب تراخيص قانونيّة صادرة عن وزارة الزّراعة، وتُنفَّذ وفقًا للشّروط الفنيّة المحدَّدة في القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء. كما تبيّن أنّه لا يتم شق طرقات جديدة، وأنّ المسلك المستخدَم حاليًّا هو طريق زراعيّة قائمة منذ أكثر من خمس سنوات، وتُستخدم لتمديد قساطل المياه لري المزروعات".
وأكّدت الوزارة "حرصها الدّائم على حماية البيئة والثّروة الحرجيّة"، مشدّدةً على أصحاب التراخيص بـ"وجوب إزالة جميع مخلّفات أعمال التّشحيل بشكل فوري، تفاديًا لاندلاع الحرائق، وضمانًا للسّلامة العامّة". وأعلنت "أنّها في تنسيق مستمر مع الجهات الرّقابيّة المختصّة، وتتابع جميع الأنشطة ذات الصّلة لضمان الالتزام الكامل بالقوانين البيئيّة وحماية المصلحة العامّة".