واجه لبنان في المرحلة الراهنة تحديات معقّدة تتطلب تحركات دوليّة وإقليميّة حثيثة لضمان استقراره السياسي والأمني. من أبرزها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى التصريحات الدوليّة التي تشير إلى ضرورة إعادة بناء الدولة اللبنانيّة بعيدًا عن التأثيرات الخارجيّة، وفي ظلّ التحديات المتزايدة التي يواجهها لبنان، تتجلى الحاجة إلى قرار دولي بحجم رفع العقوبات عن سوريا، بهدف دعم استقراره السياسي والاقتصادي.
تواصل الحكومة اللبنانية جهودها الدبلوماسية بالتعاون مع فرنسا والولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من الجنوب، وفي هذا السياق تكشف مصادر متابعة عبر "النشرة" أن الدولة اللبنانية تلقّت وعوداً خلال الأسابيع الماضية بأن ترتفع وتيرة الضغوط على اسرائيل خلال المرحلة المقبلة، حتى ان بعض المتفائلين ذهبوا بعيداً بالحديث عن انسحاب اسرائيلي قد يحصل منتصف الصيف الجاري، مشيرة إلى أن الدولة اللبنانية تتعامل بحذر مع هذه الوعود لكنها تعتبر أن التغيّرات في المنطقة لا بد ستطال لبنان، ما لم يتمكن بنيامين نتانياهو من تعطيل المسارات وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
خلال زيارته إلى الخليج العربي أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن لدى لبنان فرصة لبناء دولة حقيقية بعيدًا عن تأثير "حزب الله"، مؤكدًا أن الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام قادران على تحقيق ذلك. كما شدد على ضرورة أن توقف إيران دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة، معربًا عن نيته العمل على إحلال السلام في الشرق الأوسط، وترى المصادر أنّ هذه التطورات تُظهر أن البلد يقف أمام مفترق طرق حاسم. فمن جهة، تتطلب استعادة السيادة الوطنية استكمال انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة. ومن جهة أخرى، تشير التصريحات الدولية إلى ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة وإيجاد الحلول لمسألة السلاح.
لتحقيق ذلك، يحتاج لبنان إلى دعم دولي وإقليمي يساهم في إعادة بناء مؤسساته وتعزيز استقراره السياسي والاقتصادي. كما يتطلب الأمر توافقًا داخليًا بين مختلف القوى السياسية اللبنانية للالتزام بمسار إصلاحي يضمن السيادة الوطنية ويعزز من القدرة على مواجهة التحديات الراهنة.
يُعد انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب اللبناني وتعزيز مؤسسات الدولة خطوات أساسية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للبنان الذي يعاني من أزمات متعددة تشمل الانهيار الاقتصادي، والشلل السياسي، والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب. تُعقّد هذه الأزمات من قدرة البلاد على التعافي وتزيد من الحاجة إلى دعم دولي فعال، ولا شكّ بحسب المصادر أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يفتح آفاقاً جديدة للبلدين كما يمكن أن يسهم في تسهيل عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم، مما يخفف الضغط على الاقتصاد اللبناني.
وترى المصادر أن القرارات المفصلية على مستوى المنطقة انطلقت، والقرار بالتطبيع مع الحكومة السوريّة هو أحدها، كما قرار رفع العقوبات عنها، وبالتالي لا يوجد أي قرار يطال لبنان بعد، وهنا الحديث عن قرارات بحجم انسحاب العدو ووقف حربه، وحجم ملف إعادة الإعمار، وهو ما يطلبه لبنان اولاً قبل الحوار حول السلاح.