تطرق مجلس نقابة المحامين في بيروت خلال إجتماعه الدوري، برئاسة النقيب فادي مصري الى "مشروع الحكومة المتعلق بتنظيم القضاء العدلي الذي يهدف إلى تعزيز إستقلال السلطة القضائية وإعادة تنظيم عملها". وأثنى على "جهود وزير العدل عادل نصّار مقدراً خطوة الحكومة في السير بمشروع يضمن إستقلالية السلطة القضائية، الأمر الذي يتواءم ويتناغم وتطلعات نقابة المحامين لنهضة قطاع العدالة من منطلق ان المحامين شركاء أساسيون في تحقيق رسالة العدالة".
واعلنت النقابة انها "منكبة حالياً على دراسة هذا المشروع بتفاصيله من خلال اللجنة التي أنشأها نقيب المحامين والتي تضم نخبة من رجال القانون، وسوف ترفع ملاحظاتها واقتراحاتها إلى الجهات المختصة".