أوضح وزير الصّناعة جو عيسى الخوري، أنّ "لقرار رفع العقوبات الأميركيّة عن سوريا خمسة أوجه إيجابيّة بالنّسبة إلى لبنان، أوّلها في الشّق الإنساني- الأمني، إذ أنّ رفع العقوبات على سوريا والإيعاز ببدء حركة الاستثمارات فيها، من شأنهما أن يعيدا معظم النّازحين السّوريّين في لبنان، إن لم يكن جميعهم، وعددهم يناهز المليوني شخص إلى بلادهم. وهذا ما سيزيل الضّغط عن كاهل لبنان، لاسيّما لناحية الاقتصاد والبنى التحتيّة".
وأشار، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّ "لبنان ما كان قادرًا على استجرار الغاز المصري الّذي تمرّ إمداداته عبر الأردن وسوريا وصولًا إلى لبنان، وما كان مسموحًا بالتّالي دفع حق المرور لسوريا بسبب العقوبات عليها".
وأكّد عيسى الخوري أنّ "التّمكّن اليوم من الحصول على الغاز المصري وأيضًا على الكهرباء من الأردن عبر سوريا، سيخفّف من تكلفة إنتاج الكهرباء في لبنان ويحسّن وضع الشّبكة لناحية زيادة ساعات الإنتاج"، لافتًا إلى أنّ من الجوانب الإيجابيّة أيضًا ما يتعلّق بحركة التّجارة والترانزيت. "فمرفأ بيروت مدخل طبيعي إلى دول المشرق العربي، ورفع العقوبات سيسهّل حركة الترانزيت نظرًا إلى أهميّة الأراضي السّوريّة الّتي هي المعبر البرّي الوحيد الّذي يسهّل نقل البضائع بشاحنات من مرفأ بيروت، ووصولها في غضون يومين تقريبًا إلى العراق. فيما الحل الّذي كان معتمدًا في فترة الحصار الدّولي كان المرور في قناة السويس، وهذا أمر يستغرق وقتًا أطول وكلفة أكبر".
وفي الشّأن الصّناعي، شدّد على أنّ "الأسواق الخليجيّة من سعوديّة وكويتيّة وإماراتيّة، والأسواق العراقيّة والأردنيّة تشكّل أسواقًا أساسيّةً للقطاعات الإنتاجيّة الصّناعيّة والزّراعيّة اللّبنانيّة، والّتي رفدها قرار رفع العقوبات على سوريا بالحوافز لتصريف إنتاجها في هذه الأسواق مرورًا بسوريا".
كما ركّز على أنّ "كل المؤسّسات اللّبنانيّة في مختلف القطاعات ستستفيد من إعادة إعمار سوريا، لذا علينا أن نكون جاهزين للمساهمة في الورش الإنمائيّة والعمرانيّة الّتي تقدّر بأكثر من 400 مليار دولار".