رأى النّائب بلال الحشيمي، أنّ القانون المتعلّق بزراعة القنب الهندي، الّذي أقره مجلس النّواب منذ 5 سنوات، "يشكّل حلًّا مستدامًا لأزمة الزّراعة في البقاع وللمنطقة الّتي تعاني حرمانًا مستمرًّا منذ عقود طويلة"، مشيرًا إلى أنّ "المخاوف مشروعة من التّحايل في موضوع زراعة القنب الهندي واستخدامه بطريقة غير مشروعة".
ودعا في حديث لصحيفة "الشّرق الأوسط"، الدّولة إلى "إزالة العقبات الّتي ما زالت تحول دون تنفيذ القانون الّذي أُقِرَّ منذ سنوات"، مؤكّدًا أنّ "مسؤوليّة الحكومة والهيئة الوطنيّة الّتي ستتشكّل قريبًا، أن تضع خطّة لتنظيم هذه الزّراعة، وتحديد الآليّة ضمن شروط صارمة حتّى لا يُستخدم القنب الهندي لصناعة غير مشروعة".
وشدّد الحشيمي على أنّ "الدّولة وحدها المعنيّة بمراقبة التّراخيص والأراضي الّتي تُستخدم لهذه الزّراعة، وكميّة المحاصيل وجودتها، حتّى لا تخرج عن الأطر الطبيّة والصّناعيّة"، ولا يستبعد "دخول المحاصصة الطّائفيّة والمناطقيّة في هذه الزّراعات".
وركّز على أنّ "مسؤوليّة الدولة اللبنانية تطمين الدّول الشّقيقة والصّديقة من هذه الزّراعة، وأن تثبت للعالم أنّها تعتمد أعلى معايير الرّقابة، سواء الرّقابة البشريّة على الأرض أم استخدام طائرات "درون" للتّصوير والمراقبة الجوّيّة، وخلال مرحل التّصنيع".