كشف مدير إدارة الشّرق الأوسط وآسيا الوسطى في "صندوق النّقد الدّولي" جهاد أزعور، عن أنّ "بعثة من الصّندوق ستتوجّه إلى سوريا هذا الأسبوع، وستطّلع على واقع المؤسّسات السّوريّة، بما في ذلك المصرف المركزي ووزارة الماليّة وهيئات الإحصاء"، موضحًا أنّ "الهدف من هذه الزّيارة هو تحديد الحاجات المتعلّقة بالمؤسّسات والدّعم التّقني المطلوب، من أجل وضع إطار تعاون شامل مع سوريا يحدّد الأولويّات لتأمين المشورة والدّعم التّقني وتدريب الكوادر الأساسيّة".
ولفت في حديث لصحيفة "الشّرق الأوسط"، على هامش مشاركته في جلسة "التطوّرات والآفاق الاقتصاديّة العالميّة والإقليميّة" الّتي نظّمها صندوق النقد الدولي بالرياض، إلى أنّ "التّواصل مع المسؤولين السّوريّين بدأ منذ مؤتمر الاقتصادات النّاشئة الّذي استضافته مدينة العلا السّعوديّة في شباط الماضي، حيث عُقد اجتماع مع وزير الخارجيّة السّوريّة أسعد الشيباني".
وبيّن أزعور أنّ "المناقشات استُكملت في اجتماعات الرّبيع الأخيرة لصندوق النّقد والبنك الدّوليَّين في واشنطن، الّتي شهدت جلسةً خاصّةً بسوريا، بناءً على طلب من وزير الماليّة السّعودي محمد الجدعان، المديرة العامّة لصندوق النّقد الدّولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدّولي أجاي بانغا".
من جهة ثانية، ركّز على أنّ "السعودية تتمتّع بمرونة اقتصاديّة تمكِّنها من مواجهة أي تقلّبات في أسعار النفط العالميّة"، مشيرًا إلى أنّ "السعودية تمتلك احتياطيّات ماليّة كبيرة تمنحها وسادة أمان قويّة ضدّ الصّدمات الخارجيّة. هذه الاحتياطيات، إلى جانب الإصرار على تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة ضمن إطار "رؤية السعودية 2030"، عزّزت بشكل كبير من قدرة الاقتصاد السّعودي على التكيّف".
وذكر أنّ "هذه الإصلاحات لم تقتصر على تعزيز مرونة الاقتصاد فحسب، بل أسهمت أيضًا في تنويع مصادر الدّخل بشكل فعّال، ورفع مساهمة الأنشطة غير النّفطيّة في النّاتج المحلّي الإجمالي. هذا التوجّه نحو تنمية القطاعات الواعدة، يقلّل من الاعتماد على إيرادات النّفط، ويخلق فرصًا اقتصاديّةً جديدةً ومستدامة"، مشدّدًا على أنّ "الآليّات الموجودة في السّعوديّة والسّياسات الماليّة المعتمَدة وتنفيذ رؤية 2030، تسمح لها بالتكيّف مع التحوّلات العالميّة، رغم التحدّيات القائمة حاليًّا".