شدّد النّاطق الرّسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، على أنّ "مصادقة حكومة الاحتلال على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشّرقيّة سرًّا، وفق ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيليّة مساء اليوم، يشكّل تصعيدًا خطيرًا، وتحدّيًا للشّرعيّة الدّوليّة والقانون الدّولي، وهي محاولة إسرائيليّة للاستمرار في جرّ المنطقة إلى دوّامة العنف وعدم الاستقرار".
وأكّد أنّ "الاستيطان جميعه غير شرعي"، مركّزًا على أنّ "هذا القرار المدان والمرفوض يخالف بشكل صريح جميع قرارات الشّرعيّة الدّوليّة والقانون الدّولي، وخاصّةً القرار رقم 2334 الصّادر عن مجلس الأمن الدّولي، الّذي اعتبر الاستيطان جميعه في الأرض الفلسطينيّة بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي وغير قانوني حسب القانون الدّولي".
وأشار أبو ردينة إلى أنّ "على الحكومة اليمينيّة المتطرّفة التّوقّف عن زعزعة استقرار الضفّة الغربيّة والمنطقة بأسرها، من خلال إصرارها على مواصلة عدوانها الإجرامي ضدّ الشّعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستيطانها وعدوانها في الضفّة الغربيّة بما فيها القدس الشّرقيّة"، مطالبًا الإدارة الأميركية بـ"التّدخّل الجادّ والفوري لوقف هذا العبث الإسرائيلي بمصير المنطقة جميعها قبل فوات الأوان، وإجبارها على الالتزام بالشّرعيّة الدّوليّة ووقف حربها في جميع الأرض الفلسطينيّة في قطاع غزّة والضفّة الغربيّة بما فيها القدس الشّرقيّة".