أشارت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في بيان، إلى "أننا نخشى دعوة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية قبل 13 حزيران موعد الجلسة المحددة لاستجواب المدعى عليه النائب غازي زعيتر أمام المحقق العدلي، باعتبار أن ذلك قد يُستخدم كوسيلة لمنح الحصانة للنواب المدعى عليهم، ومنعهم من المثول أمام القاضي طارق البيطار في جريمة المرفأ".
ولفت إلى أنّ "هذه الخطوة تعتبر إن تمّت من باب عرقلة العدالة، وتُعيد فتح الجرح النازف الذي نحاول مداواته بالحقيقة والمحاسبة".
وحثّت الجمعية جميع المعنيين، وفي مقدّمتهم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بعدم السماح بفتح عقد استثنائي لمجلس النواب قبل تاريخ 13 حزيران.
في موازاة ذلك، تابع الاهالي بحسب البيان بـ"كثير من الأمل والحذر التطورات القضائية الأخيرة في ملف القضية التي تمثل جرحاً نازفاً في جسد الوطن. ونتطلع فعلا لاستكمال التحقيق مع كافة المدعى عليهم مهما كانت صفتهم سواء سياسية أم قضائية فلا أحد فوق القانون، مهما علا منصبه".
واعتبرت أنّ "هذه الخطوات القضائية الجريئة التي أطلقها القاضي طارق البيطار، بعد سنوات من العرقلة والتدخلات السياسية، هي انتصار للعدالة ولحقنا في معرفة الحقيقة الكاملة حول من أدخل المواد المتفجرة، من أهمل، من تستّر، ومن أعاق التحقيق".
