أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لنظيره اليوناني يورغوس ييرابتريتيس، "عدم المساس" بوضع دير سانت كاترين التاريخي، عقب حكم قضائي بشأن أراضٍ متنازع عليها، أثار قلق أثينا.
وأصدرت محكمة مصرية الأسبوع الماضي حكما في النزاع بين محافظة جنوب سيناء والدير المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أكدت فيه "أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة".
وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأن عبد العاطي أكد أثناء استقباله ييرابتريتيس في القاهرة أن الحكم "أقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة".
وشدد على أنه لا يترتب عليه "أي تغيير في الوضع القائم"، مشددا على "عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية".
وأوضح "خلافا لما تردد إعلاميا بشكل خاطئ، فإن الحكم أكد بوضوح الحيازة الدينية والروحية والرهبانية للدير والأراضي المحيطة".
وأثار الحكم الذي لم ينشر الإعلام المصري غير ملخّص له، انتقادات من البطريركيات الأرثوذكسية في أثينا والقدس واسطنبول، التي أعربت عن تخوفها من إمكانية مصادرة أراضي الدير بعد الحكم بعدم ملكيته لها.
من جانبه قال وزير الخارجية اليوناني في كلمة متلفزة إنه ناقش مع نظيره المصري الأمور المتعلقة بدير سانت كاترين واتفقا على العمل "بهدف حماية حقوق الدير وشخصيته القانونية".
وتشهد منطقة سانت كاترين التي تضم بلدة تحمل الاسم نفسه ومحمية طبيعية، مشروع تطوير ضخم في إطار سعي الحكومة المصرية لتنشيط الحركة السياحية.
ويرى مراقبون أن المشروع يلحق أضرارا بالنظام البيئي للمحمية ويهدد الدير والمجتمع المحلي. ويهدف المشروع لجذب ما يزيد عن مليون سائح سنويا إلى القرية الجبلية الهادئة.
وطلبت اليونسكو عام 2023 من مصر "وقف تطبيق أي مشاريع تطوير إضافية" وإجراء تقييم للتأثيرات وتطوير خطة لحماية الموقع.
