أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التّابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات جديدة على "شبكة واسعة تضمّ أفرادًا وكيانات، مرتبطة بدعم أنشطة إيرانيّة محظورة".
وأوضح في بيان، أنّ العقوبات شملت أفرادًا وشركات في إيران، الإمارات، الصين، بريطانيا وهونغ كونغ، مشيرًا إلى أنّ العقوبات طالت 10 أفراد يحمل بعضهم جنسيّات مزدوجة، وتركّز نشاطهم في طهران ومدن إيرانيّة أخرى، إضافةً إلى لندن ودبي. وإضافةً إلى ذلك، شملت 27 كيانًا تجاريًّا في عدد من الدّول، بعضها شركات تم تسجيلها خلال العام 2024.
وبحسب الأمر التّنفيذي الصّادر من وزارة الماليّة الأميركيّة بهذا الشّأن، فإنّ جميع من شملتهم العقوبات متّهمين من قبل واشنطن بممارسة أنشطة غير مشروعة لدعم إيران.
