كثر الحديث، بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، عن مقايضة بين تسليم السلاح الفلسطيني وإعطاء الفلسطينيين الموجودين في لبنان حقوقهم. هذا الكلام سرعان ما تحوّل ليحل محله كلام آخر، عن تسرع "أبو مازن" في الحديث عن تسليم السلاح. ولكن ورغم ذلك يبقى الأهمّ ماذا عن أوضاع الفلسطينيين وحقوقهم؟ وماذا يقول القانون في هذا الشأن؟.
قبل الحديث عن الحقوق وغيره، يجب السؤال بشكل أساسي عن أعداد الفلسطينيين الموجودين في لبنان، حيث تبرز اشكالية حول هذا الأمر بين 600 ألف فلسطيني أو أقلّ. وهنا يشير الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين إلى أنه "حتى الآن لا يوجد عدد نهائي للفلسطينيين هنا، وحالهم يشبه حال السوريين الغير معروف عددهم، وتبقى كل الأرقام التي يجري الحديث عنها مجرد فرضيات لا أكثر ولا أقلّ".
بدوره، يشير الخبير الدستوري عادل يمين إلى أن "لبنان ليس بلد لجوء لأنه لم ينضمّ إلى إتفاقية اللجوء الصادرة عام 1951، وبالتالي لا يستفيد الأجانب من امتيازات اللاجئين بحسب القانون الدولي، ولذلك لبنان غير ملزم بأي موجبات لأي اتّفاقيّة، ولا بأي تقديمات تجاه الأجانب، حتى ولو كانت تتوافر فيهم صفة اللجوء، ما عدى الموجبات التي تتعلق بحقوق الانسان، وتلك الناشئة عن انضمام لبنان إلى معاهدات دولية أخرى، مثل معاهدة حقوق الطفل وغيره".
"اضافة إلى ذلك جاءت مقدمة الدستور اللبناني، الذي صدر في العام 1990، ونصت على أنه لا توطين ولا تقسيم ولا تجزئة، وبالتالي رفض التوطين". هذا ما يؤكده يمين، لافتاً إلى أن "هذا جزء من الميثاق الوطني والدستور اللبناني، وهو القانون الاسمى الذي يشكل مرجعاً لمراقبة مدى دستورية سائر القوانين. كما أنه صدر قانون يمنع تملك الفلسطينيين، وذلك ربطاً بما قضى به الدستور برفض التوطين، ولذلك لبنان يتعامل مع موضوعهم من خلال الاونروا فقط، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة وتتولى التقديمات لهم".
"في حال سيحصل من تحسين لظروف الفلسطينيين فهي ستكون على المستوى الحياتي". ويتابع يمين إلى أنها "ستكون ضمن مجموعة ضوابط، أبرزها عدم تطبيع وجودهم حتى يتحول إلى وجود دائم ويستغنوا بالتالي عن العودة إلى فلسطين، ثانياً ألاّ ينافس الفلسطيني المقيم في لبنان سائر اللبنانيين في أعمالهم في ظل اقتصاد متعثّر، ثالثاً عدم قدرة الخزينة على تحمّل أعباء إضافية لمساعدتهم كما سائر الجماعات الأجنبية في البلد، وأخيراً رفض تملك الفلسطينيين شققاً وعقارات على نحو يجعل وجودهم شبه توطين".
ويؤكد أنه "في بروز منح للحقوق، فهي ستقتصر على الظروف الحياتية والاجتماعية، من خلال بعض الخدمات من دون أن تتصل بمنح الجنسية أو بحق التملك ولا بمجال العمل".
في المحصلة، يبقى موضوع الوجود الفلسطيني في لبنان شائكاً وأي تغيير في القواعد الموضوعة اليوم، لناحية منحهم حقوقاً أو غيره، لن يكون سهلاً...
