أشار النائب وضاح الصادق، بعد لقاء رئيس الحكومة نواف سلام صباح وفدا يمثل حزب "خط احمر"، الى أن "ما هو معروف، فإن حزب (خط أحمر) يضم جزءًا أساسيًا من رجال الاقتصاد ورجال الأعمال، بالإضافة إلى شخصيات سياسية، وقد عرضنا أمام دولة الرئيس ثلاثة مواضيع أساسية، وسمعنا منه شرحًا مفصلًا، حيث نرى أن هذه النقاط يمكن أن تكون أساسًا لإنقاذ البلد".
ولفت الصادق، الى أن "النقطة الأولى تتعلق بملف السلاح، وهو موضوع جوهري يؤثر بشكل كامل على تقدم لبنان، سواء اقتصاديًا أو في الدعم الدولي والعربي. فقد توقف لبنان عن تطبيق الاتفاقات المتعلقة بوقف اطلاق النار التي وقعت، ولا تزال الأمور معلقة بانتظار إعلان خطة واضحة لإدارة هذا الملف".
وقال "سمعنا من نواف شرحًا كاملاً حول الموضوع وعن السلاح الذي دخل إلى لبنان على مدى الأربعين والخمسين سنة الماضية. اليوم، في الجنوب، أصبحت الدولة اللبنانية تمتلك حوالي 80% من السلاح، وسيتم متابعة هذا الملف بسرعة وفق الحاجة، رغم وجود عدة عراقيل، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مناطق لبنانية واحتلال نقاط أساسية، في مخالفة واضحة للاتفاقات".
وذكر أنه "لقد طالبناه بوضع خطة واضحة لمعالجة هذا الوضع، خاصة مع وجود جيران مثل سوريا التي تحررت من نظامها السابق وتتحرك نحو تقدم اقتصادي كبير وجذب الاستثمارات. لبنان يمر بفرصة تاريخية لاستقطاب الدعم والاستثمارات العربية والدولية، ويجب أن يكون مستعدًا لاستثمار هذه الفرصة".
ولفت الى أن "النقطة الثانية تتعلق بالمخاوف الكبيرة التي تنتاب القطاع الصناعي والاقتصادي، وخاصة المواطنين اللبنانيين، من فرض ضرائب جديدة تزيد العبء عليهم وعلى القطاعات الإنتاجية في لبنان. أكد لنا دولة الرئيس أن تثبيت سعر النفط بأثر رجعي، رغم انخفاض الأسعار، لن يُترجم إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين، خاصة إذا كان الهدف هو تغطية كلفة إضافات تقاعدية للعسكريين أو تحسين وضعهم".
وذكر أن "اما النقطة الثالثة فهي نقطة اساسية فاذا لم تتم محاسبة الفاسدين الذين ارتكبوا مخالفات وسرقوا أموال البلد على مدى سنوات طويلة، فلا يزال هذا الملف معلقًا دون تحرك حقيقي، في حين أن الفساد ما زال مستشريًا بلا رادع. مثال على ذلك ما حصل في الأيام القليلة الماضية في المدينة الرياضية كميل شمعون، حيث تم التأجير لمساحات تصل إلى 15,000 متر مربع لمجموعات لا تملك الحق، مقابل ملايين الدولارات، وكل ذلك تحت تغطية جهات داخل المدينة الرياضية ، وعلينا ان لا ننسى ان هناك كتيبة من الجيش اللبناني منتشرة في المكان".
وتابع "هذا الموضوع يترافق مع وجود ملفات أخرى عديدة، منها ملفات في منطقة البترون حيث يتم البناء على شاطئ البحر المنشآت ، وعندما سالت عن الموضوع كانت الاجابة ان الدولة كلها لم تستطع توقيف هذه المخالفات".
وقال "اليوم نحن بانتظار تحقيقات شفافة وجدية من القضاء، وللقوى الامنية لوضع المسؤولين عن المخالفات في قفص الاتهام وإجراء التحقيقات اللازمة معهم، خصوصاً اننا نشهد في هذه المرحلة تحقيق مع وزيرين سابقين، لذلك نحن بانتظار تحقيقات شفافة من القضاء لمحاربة الفساد للانتقال الى مرحلة جديدة".
واستقبل سلام نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف والممثل الإقليمي لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مازن شقورة.
وجرى البحث في كيفية العمل على توثيق التعاون بين عمل المكتب ولبنان في مختلف المجالات.
