عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسةً برئاسة النّائب جورج عدوان، لدرس جدول أعمالها المقرّر، في حضور مقرّر اللّجنة النّائب جورج عطالله، والنّواب بلال عبد الله، عماد الحوت، جورج عقيص، مروان حمادة، أسامة سعد، علي خريس، غادة أيوب، نديم الجميل، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، ملحم خلف، فراس حمدان، أمين شري، ابراهيم الموسوي، جميل السيد وحليمة قعقور.
بدايةً عرض عدوان لاقتراح القانون المتعلّق باستقلاليّة القضاء العدلي "منذ إحالته على اللّجنة حتّى انتهائها من درسه في المرّة الأولى، ومتابعته من قبل وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونقابتَي المحامين وحضورهم في جميع الجلسات، وإحالته على الهيئة العامّة، ثمّ طلب وزارة العدل أمام الهيئة العامّة مهلة شهر لدرسه، واستغرقت حينها مدّة 11 شهرًا".
وقد أعادت اللّجنة درسته، على ضوء ملاحظات وزارة العدل وبناءً لإحالة الهيئة العامّة الاقتراح المذكور مجدّدًا إلى اللّجنة. بعدها، عادت اللّجنة وأحالته على الهيئة العامّة مجدّدًا، وأيضًا أعادت وزارة العدل وطلبت التريّث إلى حين إبداء بعض الملاحظات، إلى اليوم حيث أحال مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلّق بالموضوع عينه.
وتداول النّواب بالاقتراح الّذي سبق وأقرّته اللّجنة، وبالمرسوم الرّامي إلى إحالة مشروع القانون المتعلّق بالقضاء العدلي، موضوع البحث.
من ناحية أخرى تلقّت اللّجنة ملاحظات من قبل "نادي قضاة لبنان" حول مشروع القانون المذكور.
وبعد المناقشة والتّداول، أقرّت اللّجنة آليّةً تتعلّق بدرس المشروع، على ضوء مناقشاتها وما سبق إقراره خلال الجلسات الّتي عقدتها قبل إقرارها لاقتراح القانون المتعلّق باستقلاليّة القضاء العدلي.
ونظرًا لضيق الوقت رُفعت الجلسة، على أن تُتابع اللّجنة عملها في الجلسة التّالية بمناقشة المشروع ضمن الآليّة الّتي أقرّتها، بعد أن اطّلعت على المشروع الوارد بالمرسوم رقم 315 تاريخ 13/5/2025.
