أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن "هناك تطوراً إيجابياً في مسار قانون الانتخابات النيابية، مشيداً بتشكيل الحكومة لجنة لبحث الإصلاحات المطلوبة على القانون المعتمد حالياً".
ولفت عدوان، في تصريح له بعد اجتماع اللجنة، أن "الحكومة أبدت موقفاً واضحاً لجهة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وعلى أساس القانون الحالي، وهي خطوة نعتبرها ضرورية لضمان الاستقرار الدستوري والسياسي في البلاد".
وأشار إلى أن "التركيز اليوم لا بد أن ينصب على حلّ المسألتين الأساسيتين العالقتين في القانون الحالي، وهما: البطاقة الممغنطة التي تخول الناخب الاقتراع من مكان إقامته، واقتراع غير المقيمين والمقاعد الستة المخصصة لهم، لافتاً إلى أن "هذا التوجه يحظى بدعم واضح من وزيري الداخلية والخارجية، ويؤشر إلى مسار سليم لمعالجة الثغرات".
وشدد عدوان على أن "الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تكون لتأمين إجراء الانتخابات في موعدها، ضمن أجواء منظمة، مع احترام المهل القانونية"، مؤكداً أن "الوقت غير مناسب الأن للدخول في نقاشات حول قوانين انتخابية جديدة، في ظل الانقسام القائم، وغياب سيطرة الدولة الكاملة على القرار الأمني والسيادي".
واعتبر أن "النقاش الهادئ حول مستقبل البلاد وشكل النظام يجب أن يأتي بعد الانتخابات، في ظل استعادة الدولة دورها، ووقف أي مظهر للسلاح خارجها"، مشيراً إلى "أهمية دعوة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى طاولة حوار وطني بعد الاستحقاق الانتخابي، لبحث التجربة السياسية التي مرت بها البلاد خلال العقدين الأخيرين، ومناقشة القضايا المتعلقة بسيادة الدولة وحدودها، وبما يحقق راحة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم".
وذكر أن "اللجنة رفعت توصية إلى الحكومة عبر وزير الداخلية أحمد الحجار للاستعجال في إنجاز البطاقة الممغنطة، لما لها من أهمية في تيسير عملية الاقتراع وتعزيز الشفافية".