أشار النائب جهاد الصمد، في بيان حول موضوع القرنة السوداء، إلى أنه "خلافاً لتصريح النائبة ستريدا جعجع، يهمني أن أؤكد أن تصريحها يفتقد للدقة القانونية، إذ فسرت قرار القاضي العقاري في منطقة لبنان الشمالي على غير واقعه، سيما لجهة إعتبار أنّ القرنة السوداء تقع ضمن النطاق الجغرافي لقضاء بشري".
ولفت إلى أنّ "القرار الصادر عن القاضي العقاري في منطقة لبنان الشمالي هو قرار إعدادي وليس نهائي، علماً أنّ هذا القرار قابل للإعتراض أمام القاضي العقاري ذاته سنداً لما جاء في القرار".
وأضاف "سبق لأمين السجل العقاري في لبنان الشمالي أن أصدر في العام 2014 قراراً أكد فيه، بعد الكشف وتكليف مسّاحين، أنّ القرنة السوداء تقع ضمن النطاق العقاري لبلدية بقاعصفرين في الضنية. وإستطراداً، إنّ القاضي العقاري أساساً غير ذي صفة وليس له صلاحية للنظر في حدود الأقضية، إذ أنّ النص الدستوري واضح لجهة اعتبار أنّ حدود الأقضية تصدر بقرار عن مجلس النواب، ولا يملك القاضي العقاري صلاحية تعديلها".
وأشار الصمد إلى "أننا نؤكد حرصنا على أفضل علاقات الجيرة والأخوة التي تربط أهلنا في الضنية وبشري، آملين عدم إستباق القرارات القضائية لحين صدور القرار النهائي والمبرم من القضاء، الذي يظل الفصل في دولة القانون".
وفي وقت سابق من اليوم، أعربت النائبة ستريدا جعجع، في بيان، عن تقديرها لـ"جهود مجلس بلدية بشري السابق برئاسة فرادي كيروز، وجهود المجلس البلدي الحالي برئاسة دجو كيروز على المتابعة الحثيثة لملف الحدود بين بلديتي بشري وبقاعصفرين احقاقا للحق، ووضعا الامور في نصابها التاريخي والواقعي الممتد من جيل الى جيل حفاظا على حسن الجوار، مما ادى الى صدور القرار عن القاضي العقاري في طرابلس الذي اعطى كل ذي حق حقه وأدى الى اظهار حق مدينة بشري في ان القرنة السوداء تقع ضمن نطاقها الجغرافي".
ولفتت إلى أن "هذه المتابعة التي كان من جرائها بذل الغالي والنفيس من كل ابناء عائلات بشري وفاعلياتها، ومنها، تضحية الشهيدين هيثم طوق ومالك طوق بأرواحهما صونا لكرامة أهالي مدينة بشري وشرفهم وحقوقهم".
وختمت مهنئة أهالي بشري على "دعمهم وتضحياتهم التي قدموها للبلدة والوطن".