اعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، أن "المجلس صدق على تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية".
وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، لدى إعلانه الموافقة على خطة إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه: "بموجب هذا القرار، تلتزم الحكومة بتعليق أي تعاون مع الوكالة حتى ضمان السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة لضمان أمن علماء البلاد ومراكزها النووية".
وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "البرلمان الإيراني وافق على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني أعلنت "الموافقة على تفاصيل مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إشارة إلى مقاضاة مديرها العام رافائيل غروسي".
يشار إلى أن مشروع القرار الذي أقرته لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتضمن بندا يدعو لمقاضاة غروسي بتهمة "تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية".
