ذكّرت ​وزارة الداخلية والبلديات​، بـ"وجوب تقدّم مؤسّسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال الحائزة على تراخيص مسبقة من الوزارة، إلى دائرة الرّقابة على شركات الأمن الخاصّة لتسوية أوضاعها، بمهلة أقصاها 1/8/2025، وذلك تحت طائلة سحب ترخيص كل مؤسّسة تتخلّف عن الالتزام بمضمون هذا التّعميم".