قررت المحكمة الدستورية في تايلاند "تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، مع فتح تحقيق بشأن سلوكها في إطار خلاف دبلوماسي مع كمبوديا".
وأفاد بيان بأن "المحكمة الدستورية وبأغلبية 7-2 تعلّق مهام المستجيبة من رئاسة الوزراء اعتبارا من الأول من تموز إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية"، وذلك بعدما تقدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين بدعوى تتهم بايتونغتارن بانتهاك الأخلاقيات الوزارية في إطار نزاع حدودي مع كمبوديا.