أكد المكتب السياسي الكتائبي، في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أن "مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، دون سواها، تشكل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل أو المناورة، باعتبارها مدخلًا إلزاميًا لتثبيت السيادة وإرساء الاستقرار".
ورأى أن "المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله، والتي حملت تهويلًا واستفزازًا مرفوضًا لإرادة اللبنانيين والدولة، تضعه في مواجهة مباشرة مع الشرعية اللبنانية التي عبّر عنها رئيس الجمهورية في خطاب القسم، والحكومة في بيانها الوزاري، والسلطات الدستورية التي التزمت تنفيذ القرارات الدولية وفي مقدّمها القرار 1701 ووقف إطلاق النار فلا بديل من الالتزام بالقانون من دون لف او دوران ولعب على الكلام".
وشدّد على "أن أي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء لن تمر ويطالب الحكومة ورئيسها بموقف حازم وردّ واضح على هذا التحدي، ويجدّد دعوته إلى وضع آلية رسمية صادرة عن مجلس الوزراء لحل ملف السلاح ضمن مهلة واضحة وسريعة".
وأضاف "في ما يتعلّق برفض رئيس مجلس النواب إدراج بند إلغاء المقاعد الستة للمغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية، يذكّر بأنّ الإشكالية الأساسية لا تكمن فقط في توقيت هذا الرفض، بل في مسار متراكم من التنكّر للحقّ الدستوري للمغتربين في التمثيل الكامل".
وقال "منذ إقرار القانون الحالي، عبّرت كتلة الكتائب عن رفضها له بسبب ما تضمّنه من تمييز وتفريغ لحقّ اللبنانيين غير المقيمين في اختيار ممثليهم، وطرحت منذ ثماني سنوات أي العام 2018 اقتراح قانون واضح لإلغاء المقاعد الستة، بهدف تأمين حقّهم بالاقتراع للنواب الـ 128 أسوة بجميع اللبنانيين، وهو اقتراح لم يُدرج حتى اليوم على جدول أعمال أي جلسة عامة".
واعتبر أنّ "الإصرار على إبقاء هذا البند خارج النقاش، يُهدّد بتعطيل الانتخابات للمغتربين، ويعيد إنتاج منطق الحرمان الذي عانى منه اللبنانيون المنتشرون، القدامى منهم والحديثون، والذين سبق أن عاقبتهم منظومة الفساد بسلب مدّخراتهم وثقتهم بوطنهم، وتعود اليوم لتعاقبهم سياسيًا بتقليص تأثيرهم في إعادة تأهيل لبنان واستعادته ويؤكّد المكتب السياسي أنّه مستمر في نضاله لتعديل القانون بما يضمن المساواة التمثيلية".
واستغرب "القرار الصادر عن وزارة البيئة والقاضي بزيادة ارتفاع مطمر النفايات في الجديدة مترين ونصف المتر، بما يتعارض مع المعايير البيئية والصحية".
