جال وزير الصّناعة جو عيسى الخوري في عدد من المصانع في زحلة، يرافقه رئيس بلديّة زحلة- المعلقة- تعنايل سليم غزالة، ورئيس غرفة التّجارة والصّناعة والزّراعة في زحلة والبقاع منير التّيني، ورئيس تجمّع صناعيّي البقاع نقولا أبو فيصل.
واستهل الجولة من مصنع "قساطلي" في شتورا، حيث استقبله رئيس مجلس الإدارة نايف قساطلي. بعدها انتقل الى مصنع "ايتل للشوكولا"، حيث اطّلع على سير العمل والإنتاج، بحضور صاحب المصنع هيكل العتل. وزار أيضًا أقسام مصنع "somoplast".
ثمّ التقى عيسى الخوري عددًا من الصّناعيّين في مقرّ تجمّع صناعيّي البقاع، حيث أثنى أبو فيصل على "ما يقوم به الوزير"، معدّدًا "النّجاحات الّتي يحقّقها صناعيّو البقاع، على الرّغم من الصّعوبات الّتي تعترضهم، على صعيد ارتفاع كلفة الطّاقة والتّهريب"، ومطالبًا بـ"حماية الصّناعة ودعمها".
من جهته، شدّد عيسى الخوري على "الجودة من خلال ما اطّلع عليه في الجولة"، مشيرًا إلى "أنّني أعرف هواجسكم، وأعمل على إزالتها. وأذكّر بأنّنا صناعيّون منذ الفينيقيّين قبل أن نكون تجّارًا. هم الّذين صنّعوا الحرف والزّجاج والسّفن والأرجوان".
ولفت إلى أنّ "الحكومات المتعاقبة لم تولِ الاهتمام للقطاع الإنتاجي، عبر تقليصها موازنة وزارة الصناعة المسؤولة عن مساعدة وتنمية أكبر ربّ عمل في لبنان. وقد صرفت الدّولة 240 مليار دولار خلال عشرين سنة منذ عام 2000 إلى عام 2019، بمعدّل 12 مليار دولار سنويًّا، وقد خُصّص لوزارة الصّناعة منها 4 مليون دولار سنويًّا فقط".
وعدّد عيسى الخوري "الورش الّتي باشر بتنفيذها بالوزارة على صعيد المكننة، والمسح الصّناعي من أجل إقامة مناطق صناعيّة صغيرة، وتحديد المصانع العاملة بشكل غير قانوني تمهيدًا لإقفالها، ودعم التّصدير وتخفيض كلفة الإنتاج"، مؤكّدًا "العمل على وقف التّهريب والتهرّب الضّريبي".
واعتبر أنّ "لبنان لم يستفد من الاتفاقات التجاريّة الّتي وقّعها خلال السّنوات الأخيرة"، داعيًا إلى "إعادة درسها وتعديل ما يمكن تعديله، وصولًا إلى إلغاء الاتفاقات المجحفة بحق لبنان واقتصاده، ودراسة إمكانيّة إقامة اتفاقات تجاريّة ثنائيّة".
كما شدّد على أنّه "من غير المسموح أن نستورد 80% ممّا نستهلك من غذاء، لذلك علينا تطوير ودعم الصّناعات الغذائيّة، كونها الرّكيزة لتطوير الأمن الغذائي في لبنان".