أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقوبات على 22 كياناً في هونغ كونغ، الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، لدورهم في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يُعد أقوى قوة شبه عسكرية في إيران ومُصنف كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأوضحت الوزارة أن "فيلق القدس" يعتمد على شبكة من الشركات الواجهة خارج إيران، تستخدم حسابات مصرفية خارجية لنقل مئات ملايين الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني، بهدف الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة الفيلق الإرهابية، إضافة إلى دعم برامج إيران النووية والصاروخية.
وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت إن "النظام الإيراني يعتمد بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار، بدلاً من خدمة الشعب الإيراني"، مؤكداً أن الوزارة "ستواصل جهودها لتعطيل هذا النظام السري الذي يهدد الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة".
وتأتي العقوبات الجديدة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدّل، وهي الجولة الثانية من هذا النوع منذ إصدار الرئيس الأميركي لمذكرة الأمن القومي رقم 2، التي وجّهت بفرض حملة "الضغط الأقصى" على إيران. وكانت واشنطن قد فرضت في 6 حزيران الماضي عقوبات على أكثر من 30 شخصاً وكياناً مرتبطين بشقيقين إيرانيين قاما بتبييض مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي.
أبرز الكيانات المستهدفة
من بين الشركات التي شملتها العقوبات:
شركة Pulcular Enerji التركية، التي اشترت شحنات نفطية من مخصصات "فيلق القدس" الإيراني بالتعاون مع وسطاء نفط تابعين لحزب الله وشركات وهمية في هونغ كونغ.
Amito Trading Limited، Peakway Global Limited، Shelf Trading Limited، Cetto International Limited، وJTU Energy Limited، جميعها شركات مقرها هونغ كونغ، عملت كواجهات مالية لتحويل ملايين الدولارات لصالح "فيلق القدس".
Golden Globe، شركة تركية تمثل مكتب النفط التابع للحرس الثوري الإيراني، وتدير مبيعات نفطية بمئات الملايين من الدولارات سنوياً عبر ناقلات نفط مختلفة.
Ventus Trade Limited، وFuture Resource Trading Limited، وQueens Ring Limited، وEnka Trading Limited، وFinesse Global Trading Limited، وLavida Corporation Limited، من بين شركات أخرى ساهمت في تسهيل تحويل الأموال ومبيعات النفط الإيراني، بعضها لصالح جهات تابعة لحزب الله في لبنان وشركات في باكستان.
بموجب العقوبات الجديدة، تُجمّد جميع الممتلكات والمصالح التابعة للكيانات المدرجة ضمن الولايات المتحدة أو التي تخضع لسيطرة أميركية، ويُحظر على المواطنين الأميركيين التعامل معها. كما تُعتبر الشركات التي تمتلكها أو تسيطر عليها جهات مدرجة بنسبة 50% أو أكثر خاضعة أيضاً للعقوبات تلقائياً.
وحذّرت وزارة الخزانة من أن مخالفة العقوبات الأميركية قد تؤدي إلى فرض غرامات مدنية أو عقوبات جنائية على الأفراد أو الكيانات المخالفة، بمن فيهم الأجانب. وأشارت إلى إمكانية فرض "عقوبات ثانوية" على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل المعاملات الكبرى لصالح الأشخاص أو الكيانات المدرجة.
وختم البيان بالتأكيد على أن هدف العقوبات "ليس العقاب بل تغيير السلوك"، وأن من حق الكيانات المشمولة تقديم طلب رسمي لرفع اسمها من قائمة العقوبات، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
