أشار رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، بعد ترؤّسه جلسةً لفرعيّة لجنة المال والموازنة لقانون إصلاح المصارف، بحضور وزير المال ياسين جابر، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، مدير للشؤن القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان إلى جانب أعضاء اللّجنة، إلى أنّ "بعد استجابة كل من وزارة المال وحاكم مصرف لبنان لطلب لجنة المال والموازنة ان يكون هناك اقتراح مشترك يتعلق بالهيئة المصرفية العليا التي تعنى باصلاح وضع المصارف في لبنان، حصل الخرق اليوم يؤهلنا للسير بالمواد المتبقية بوتيرة أسرع".
وأوضح أنّه "تم الاتفاق على صيغة مشتركة اعدها سعيّد، نوقشت في اللجنة باسهاب وحصل اتفاق على التالي: باتت هناك هيئة واحدة هي الهيئة المصرفية العليا، وأخذ برأي حاكم المركزي بما يتعلّق باستقلاليتها وبالتمييز بين غرفة للقضايا التي لها علاقة بالاجراءات العقابية في الأوضاع الطبيعية، والأزمة المالية المصرفية الشاملة التي تطال القطاع المصرفي وتطلب اصلاحه ويكون لها غرفة متخصصة".
ولفت كنعان إلى أنّه "باتت لدينا الهيئة المصرفية التي تضم في الغرفة الأولى حاكم مصرف لبنان (رئيس)، النائب الأول للحاكم، مدير المالية العام، قاضي يعين بمرسوم وفقاً للائحة يتقدم بها مجلس القضاء الأعلى رئيس لجنة الرقابة على المصارف، كما ويحضر في هذه التركيبة رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع".
وذكر أنّ "الغرفة الثانية هي برئاسة حاكم مصرف لبنان وهناك رأيان، بين أن يكون هناك اثنان من نواب الحاكم يختارهما المجلس المركزي لمصرف لبنان، او احد الخبراء الذي يعين بعد اقتراح نقابة المحامين أو نقابة خبراء المحاسبة، وهو ما سيبت في لجنة المال والهيئة العامة. يضاف الى ذلك قاض يعيّن بمرسوم، ومؤسسة ضمان الودائع، على ان لا يكون العضو الذي يمثلها أحد ممثلي المصارف التجارية".
كما ركّز على أنّ "هذا القانون لن يطبق بغياب قانون الفجوة المالية، الذي لم يناقش ويبت ويحال حتى اللحظة من قبل الحكومة، لأن قانون الفجوة المالية يحدد كيفية استرداد الودائع وتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف".
وفسّر كنعان أنّ "بحسب المادة 36 من هذا القانون كما اقترحت الحكومة، يعلّق التنفيذ الى حين اقرار قانون الانتظام المالي، الذي ينظم عملية الودائع التي ينتظرها الجميع لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، من خلال استعادة الحقوق المعروف كيفية التصرف بها وهدرها. لذلك المطلوب تحديد المسؤوليات والاتيان بقانون واضح الى مجلس النواب، للسير باصلاح كامل وشامل غير مجتزأ".
ورداً على سؤال عن الانتظام المالي، أشار إلى "أنّنا سألنا عن الموضوع، فأجابتنا وزارة المالية بان العمل جارٍ بالتنسيق مع مصرف لبنان. لذلك، المطلوب الاسراع بهذا الملف الأساسي في مسار استعادة ودائع اللبنانيين".