اظهر مسؤول دبلوماسي غربي في حديث ل "النشرة" ان الثقة الدولية برئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون "كبيرة وعميقة"، انطلاقاً من التزاماته السياسية والإصلاحيّة، التي "يمضي بها، رغم صعوبة المرحلة". واكد ان العواصم الغربية تجد ان الرئيس عون "لم يحد عن النهج الذي رسمه في خطاب القسم، والذي تبنّاه البيان الوزاري لحكومة الرئيس نوّاف سلام". ورداً على سؤال، حول الحديث عن تراجع الدعم الدولي للبنان، قال المسؤول الدبلوماسي نفسه: "أين وجدتم هذا التراجع؟ ان الحث على مضي لبنان قُدماً، ومواكبة المُستجدات الاقليمية، كما عبّر السفير الاميركي توماس برّاك خلال زيارته الأخيرة لبيروت، ليس تراجعاً، بل دعماً للخطوات اللبنانية المطلوبة، واستكمالاً للالتزامات الدولية تجاه اللبنانيين". واضاف: "ان الخيارات التي ينتهجها رئيس الجمهورية اللبنانية هي الأفضل لبلده، ويحققها بالتعاون مع المجتمع الدولي، الذي ابدى المؤازرة الكاملة للبنان، عبر الإصلاحات الداخلية التي يُشرف على تحقيقها الرئيس عون".
وامام تلك الوقائع، تُصبح التسريبات الإعلامية التي تنتقد رئيس الجمهورية، هي حسابات سياسية داخلية لبنانية، لا اثر لها في الخارج. فما هي اسبابها؟
يتصرف رئيس الجمهورية انطلاقاً من مسؤلياته الوطنية العليا في الحفاظ على امن وسلام لبنان. هذا دور رئيس الجمهورية، في الحفاظ على تلك الثوابت. فلو افترضنا ان الرئيس عون تبنّى خطاب فريق على حساب آخر، أو دخل في نزاع داخلي، فماذا ستكون النتيجة؟
يتعاطى الرئيس عون وفق استراتيجية محدّدة في خطاب القسم، تجاه "حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية"، وهو يعمل لتحقيق هذا الهدف، من دون ادخال البلد في ازمة مجتمعية، مما يدعو إلى سلوك سبيل التفاهم الداخلي، من دون تراجع عن الاهداف المُعلنة. هو تكتيك سياسي، يُشبه ما تعتمده الدول في علاقاتها لحل الأزمات: يمكن النظر إلى الحوار الغربي - الإيراني، الذي يعود مجدّداً، رغم حدة المواجهات الأخيرة.
لذا، فإن سلوك الرئيس عون سياسياً، وإصلاحياً، وسعياً لتطبيق معادلة الامن الوطني، ستُنتج سلاماً داخلياً، وتحقق الاهداف التي تتبناها عواصم العالم الغربي والعربي. ومن هنا، فإن الاندفاعة الدولية نحو رئيس الجمهورية لا تزال هي ذاتها، وتُترجم من خلال مواقف الدعم التي يتلقاها خلال زياراته إلى عواصم العالم، المقرونة بأفعال متدرّجة.
