أعلن مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأميركية أنّ كل قرار متعلق بمنح التأشيرة يُعدّ مسألة تمسّ الأمن القومي، مؤكدًا أن المتقدمين للحصول على تأشيرات F أو M أو J لغير المهاجرين، مطالبون بتعديل إعدادات الخصوصية في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "عامة"، وذلك لتسهيل عملية التدقيق اللازمة لإثبات هويتهم وأهليتهم لدخول الولايات المتحدة بموجب القانون الأميركي.
وأشار المكتب إلى أنّ الولايات المتحدة، ومنذ عام 2019، تطلب من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة وغير الهجرة، إدراج حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن استمارات الطلب، موضحًا أنّ السلطات الأميركية تستخدم جميع المعلومات المتاحة خلال عملية التحقّق والتدقيق لتحديد طالبي التأشيرات غير المؤهّلين، بمن فيهم من يُعتبرون تهديدًا للأمن القومي.