كتبت صحيفة الشرق الأوسط "انشغلت الدولة اللبنانية، خلال الساعات الماضية، بالردّ الأميركي على الجواب الذي سلّمته إلى المبعوث الأميركي توم براك، الأسبوع الماضي، حول الورقة الأميركية التي تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لتطبيق مضمون القرار 1701، خصوصاً ما يتعلّق بنزع سلاح "حزب الله"، وبنود قرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل".
وعلمت "الشرق الأوسط" أن "اللجنة المعنية بالرد على الرد الأميركي سارعت إلى عقد اجتماع في القصر الجمهوري، ظهر الثلاثاء، وعكفت على دراسة الجواب الأميركي لاتخاذ موقف بشأنه، بما يتماشى مع مصلحة لبنان، ويحقق مطلب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية من دون سواها".
وكشف مصدر رسمي لبناني مواكب لأعمال اللجنة، لـ"الشرق الأوسط"، أن "كلاً من رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، "تسلّموا من مسؤول في السفارة الأميركية في بيروت نسخة عن الردّ الأميركي، ما استدعى عقد اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة الرئاسية التي تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة، والتوصل إلى قرار لبناني موحّد، يبلّغ إلى الموفد الأميركي توم براك لدى عودته إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي".
وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن "الرد الأميركي إيجابي في الشكل، لكنّه متشدد في المضمون"، مؤكداً أن الأميركيين، "يريدون من لبنان وضع جدول زمني للبدء بسحب السلاح غير الشرعي في كل لبنان، وأن المهلة المعطاة للبنان تنتهي آخر العام الحالي كحدّ أقصى بحيث يكون قد نفّذ عملية سحب السلاح، وبسط الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية سلطتهم على كامل الأراضي اللبنانية، من دون أن يقاسمهم أو ينازعهم أحد هذه المسؤولية".
