وجّه وزير الماليّة ياسين جابر كتبًا إلى عددٍ من الوزارات المعنيّة في المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح والرّؤية الاستراتيجيّة متوسّطة الأجل (2026 - 2029).
وتمنّى جابر في كتبه "تزويد وزارة المالية رؤيتهم الإصلاحيّة تلك، الّتي تتضمّن السّياسات الإصلاحيّة المرتقبة، بما فيها الإجراءات والمبادرات المحدّدة، ومدى مساهمتها في الأهداف التنمويّة والنتائج المتوقّعة، لا سيّما الانعكاسات الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة".
وأشار إلى أنّ "من شأن هذه المعطيات أن تساعد وزارة الماليّة في ما تتولّى إعداده حيال الإطار المالي متوسّط الأجل (MTFF) عن الفترة الممتدّة بين الأعوام 2026 إلى 2029، الّذي سيشكّل أداةً رئيسيّةً لترجمة استراتيجيّات الإصلاح وفق مسار مالي مستدام، يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها نحو الأولويّات الوطنيّة".
ولفت جابر إلى أنّ "هذا الإطار الّذي تعدّه وزارة الماليّة، والّذي يأتي في أعقاب الحرب المدمّرة والأزمات المتعاقبة، يرتكز على مقاربة تشاوريّة بين مختلف الجهات الحكوميّة، ويأخذ في الاعتبار السّياق الاقتصادي الكلّي من حيث خطط النّمو، وتوقّعات التضخّم، ومسار ميزان المدفوعات المرتقب، والسّياسات النقديّة المرجوّة، لا سيّما في ما خص سعر الصرف. كما يسعى إلى تنسيق السّياسات الماليّة والخطط الإصلاحيّة البنيويّة، واستراتيجيّات القطاعات الإنمائيّة في سبيل تحقيق التعافي وتعزيز النّمو، خلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش".
وشدّد على أنّ "من شأن المعطيات الّتي سترد إلى وزارة الماليّة من الوزارات المعنيّة، ستسهم في مواءمة السّياسات الإصلاحيّة للقطاعات الإنمائيّة والاقتصاديّة والتخطيط المالي والنّقدي، كم ستسهم في تعزيز التماسك بين الأولويّات الوطنيّة وتخصيص الموارد واستدامة الاستقرار، وذلك كجزء أساسي في بلورة رؤية الحكومة الإصلاحيّة الشّاملة".
كما أعرب عن أمله من الوزارات تلك "تزويد وزارة الماليّة برؤيتها في مهلة أقصاها 8 آب 2025، لإدراجها في الإطار المالي المشار إليه، الّذي سيرسم مسار التعافي والنّهوض، وبناء لبنان جديد، وتحويل مرحلة التحدّي الرّاهنة إلى فرصة للنّهوض باقتصاد فعّال، وإعادة الإعمار وبناء مؤسّسات قادرة على مواكبة متطلّبات المرحلة المقبلة على أسس عادلة وأكثر استدامة".