بدعوة من مؤسسة بيت لبنان العالم وبالتعاون مع محطة MTV، عُقد لقاء وطني بعنوان "صوت الحق بيجمعنا"، في فندق Le Royal – ضبية، تمحور حول حق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع لـ128 نائبًا، وشارك فيه عدد من الشخصيات السياسية، الدبلوماسية، الدينية، والإعلامية البارزة، في خطوة وُصفت بأنها دفاع واضح عن أحد أهم الحقوق الدستورية المُغيّبة.
وأكّدت رئيسة "بيت لبنان العالم" بتي هندي أهمية اللقاء في ظل التحديات التي يواجهها اللبنانيون المنتشرون، معتبرة أن ما يشهده الواقع السياسي اليوم هو نتيجة "خيبات متكررة" أصابت اللبنانيين بالإحباط والتعب.
وانتقدت هندي أداء بعض النواب الذين "يحقدون على الانتشار"، داعية إياهم إلى التوقف عن إنتاج أفكار هدامة لا تبني الوطن بل تسهم في تقويضه، مؤكدة أن المنتشرين يشكّلون "آخر بقعة ضوء في هذا الظلام السياسي الدامس".
ورأت أن "المواجهة اليوم لا تدور مع جهة سياسية واحدة، بل مع تحالف واسع متعدد الأقنعة، يرفض التنوع ويسعى إلى تكريس التبعية، متسائلة ما إذا كان مجلس النواب الحالي يمثل الشعب فعلًا أم أنه تحول إلى "خشبة مسرح" يحرك فيها النواب كـ"دمى".
وتطرقت إلى "مراحل مفصلية في تاريخ لبنان، فذكّرت بمحطات كانت تحمل الأمل، من بشير الجميّل إلى رفيق الحريري وصولًا إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون، معتبرة أن كل واحدة منها قُطعت أو أُحبطت بوسائل مختلفة".
وأكّدت أن "المعركة اليوم تتعدى مجرد تعديل مادة في قانون الانتخاب، لتطال جوهر الصراع على هوية لبنان ودور المجلس النيابي المقبل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشددة على أن الرئيس الحقيقي يُقاس بموقفه. وتوجّهت الى الرئيس جوزاف عون قائلة: هل سيساير العفن السياسي باسم التوازنات، أم سيحمي التغيير بالمواقف الثابتة، لا بالتنازلات؟ هل سيتعامل مع المنتشرين كأرقام في الاغتراب، أم كمواطنين كاملين، لهم الحقّ الكامل في تقرير مصير الوطن؟".
في السياق، أوضح وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن "مشاركة اللبنانيين المنتشرين في الانتخابات ليس هدفها التغيير فقط، بل تأتي كتكملة للواقع اللبناني الحالي، حيث اضطر عدد كبير منهم إلى الهجرة بحثًا عن لقمة العيش، بينما بقيت عائلاتهم في الداخل، مما يجعل من اللبنانيين في الخارج مرآة تعكس ما يحدث في الوطن، ويحرصون على متابعة التطورات والأحداث اليومية".
ولفت إلى أن "مقارنة تمثيل المنتشرين في لبنان مع تجربة فرنسا غير دقيقة، حيث يشكل الفرنسيون غير المقيمين نحو 3.5% فقط من إجمالي السكان، بينما يشكل اللبنانيون غير المقيمين نحو 35% من المسجلين في سجلات النفوس، مما يستدعي تمثيلًا أكبر من ستة نواب مخصصين فقط لهم".
وأكد أن "زيادة أعداد المسجلين من اللبنانيين في الخارج قبل انتخابات أيار 2026 تستوجب توسيع تمثيلهم في المجلس النيابي، داعيًا إلى تجاوز التشبث بحصر التمثيل الحالي والاعتراف بأحقية المنتشرين بالمشاركة الكاملة في انتخاب كافة أعضاء المجلس النيابي".
وعبّر النائب جورج عقيص باسم تكتل "الجمهورية القوية" عن "استغرابه لصمت الحكومة واستمرار رئيس مجلس النواب في رفض إدراج الاقتراح المعجل المكرر لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب على جدول أعمال الهيئة العامة، رغم حصوله على تأييد 69 نائباً، أي أكثرية مريحة. ورأى أن الاستمرار في رفض إلغاء المادة من جهة، والتمنع عن إصدار قانون يحدّد التوزيع الطائفي للمقاعد الاغترابية الستة من جهة أخرى، يشكّل محاولة واضحة لتطيير الانتخابات المقبلة بذريعة تعذّر تنفيذ القانون القائم".
وتساءل عمّا إذا كان كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سيتحملان مسؤولية هذا التعطيل الخطير، محذراً من الوصول إلى معادلة عبثية عنوانها "لا سلاح ولا انتخابات".
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"إدراج الاقتراح على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة، وبمناشدة بقية النواب بالانضمام إلى هذا التحرك دفاعاً عن حق الانتشار اللبناني بالمشاركة الكاملة في الاستحقاق الانتخابي".
اما النائب الياس حنكش فشدد باسم كتلة الكتائب على "رفض الحزب للمادة 112 من قانون الانتخاب الحالي التي تحد من حق المنتشرين بالاقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي"، مذكّراً بأن "الكتائب كانت قد صوتت ضد القانون الانتخابي بسبب هذه المادة تحديداً".
وأشار إلى أن "الحزب، ومنذ دخوله الندوة البرلمانية عام 2018، تقدّم باقتراح لإلغاء المادة 112، وهو اليوم يدعم عريضة نيابية موقّعة من أكثر من نصف أعضاء المجلس تطالب بإلغاء هذه المادة. وختم إن المنتشرين ليسوا آلات صرّاف آلي (ATM) بل هم مواطنون كاملو الحقوق، مؤكداً أن المطالبة بإعطائهم حق انتخاب النواب الـ128 هو موقف وطني يُفترض أن يلقى تجاوباً فورياً من رئاسة المجلس".
بدوره، شدّد النائب سيزار ابي خليل باسم كتلة "لبنان القوي" على أن "مطلب تمثيل اللبنانيين المنتشرين في البرلمان ليس جديداً، وفي العام 2017 اتى قانون الانتخابات الذي كرس للمغتربين حقين أساسيين: حق التصويت في الانتخابات النيابية، وحق الترشّح والتمثيل عن دوائرهم الاغترابية".
واكد أن دعمهم لهذا القانون لم يكن نابعاً من مصالح سياسية آنية، بل من قناعة مبدئية بأهمية المشاركة الشاملة للمنتشرين، مشيراً إلى أنهم لم يطالبوا بتعديل القانون حتى في ظروف غير مواتية انتخابيًا". وأضاف أن "لبنان يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث نسبة المنتشرين إلى المقيمين، وأن للمغتربين خصوصيتهم وهمومهم المختلفة، ما يستدعي تخصيص نواب يمثلونهم مباشرة، ويفهمون قضاياهم بشكل أفضل من النواب المنتخبين في الداخل. وختم رافضاً الطرح القائل إن انتخاب 6 نواب للمغتربين يأتي على حساب حقهم بانتخاب كامل المجلس، معتبراً أن المنتشر يحظى بحق إضافي وليس منقوصاً، وأن الحديث عن حرمانهم من هذا الحق هو تضليل لا يخدم المشاركة الوطنية الشاملة".
وشدّد الشيخ خلدون عريمط على "أهمية اعتماد مقاربة وطنية شاملة تقوم على إعادة النظر في القانون الانتخابي الحالي أو إقرار قانون جديد يلبّي طموحات الدولة المدنية، لا أن يُفصّل على قياس فئة أو طائفة أو زعيم. ودعا إلى أن يشارك كل اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، في انتخاب كامل أعضاء المجلس النيابي (128 نائبًا)"، معتبرًا أن "للمغتربين الحق المشروع في هذه المشاركة، نظراً لدورهم الكبير في دعم الاقتصاد الوطني بمليارات الدولارات سنويًا"، مشددا على ضرورة إقرار الميغاسنتر لضمان نزاهة الاقتراع، وتسهيل مشاركة المغتربين والناخبين في الداخل، وزيادة نسبة المشاركة لأن من غير المقبول المطالبة بدعم المغتربين لوطنهم الأم، من دون إعطائهم بالمقابل حقهم الكامل في المشاركة في صناعة القرار الوطني.
وعبّر الشيخ عباس الجوهري عن "أسفه لتأخر طرح الملف، ما قد يُعرّض الاستحقاق النيابي القادم للخطر، ويفتح الباب أمام محاولات تعطيله أو تأجيله. كما أبدى استغرابه إزاء الإصرار على حصر اقتراع المغتربين بستة نواب فقط، معتبرًا أن في ذلك طروحات تثير الريبة وتدعو للتساؤل، وكأن التشريعات لا تُقرّ إلا عبر مسارات تخدم مصالح قوى سياسية بعينها. وشدّد على أن القوانين الوطنية يجب أن تُبنى على قاعدة المصلحة العامة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة، وأن تُكرّس مبادئ الشمولية والعدالة لكل المواطنين دون تمييز. وشدّد على ضرورة إقرار وتنفيذ الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة للتقليل من عمليات التزوير".
واعتبر الارشمندريت سركيس ابرهاميان ممثلا بطريرك الارمن آرام الاول كيشيشيان أن "تمكين اللبنانيين المنتشرين من المشاركة في الانتخابات ليس مجرد إجراء تقني أو إداري، بل ركيزة أساسية لتعزيز الانتماء الوطني ولضمان تواصل الأجيال المغتربة مع جذورها اللبنانية. ورأى أن إعطاء المنتشرين هذا الحق يعبّر عن احترام الدولة لمواطنيها في الخارج"، مؤكدا أن "الاقتراع حق أصيل لا يمكن المساومة عليه، وهو جزء لا يتجزأ من المواطنة التي يفتخر بها كل لبناني يحمل جنسية هذا الوطن ويعيش من أجل خدمته. كما دعا إلى تعزيز هذا الحق وترسيخه، باعتباره التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا يُسهم في إشراك جميع اللبنانيين، المقيمين والمغتربين، في رسم مستقبل بلادهم".
كما أكد النائب نعمة إفرام "رفضه أي محاولة لتقييد حق الانتشار بستة نواب فقط"، مشددًا على أن "المواطنة لا تُجزّأ، وأن الانتشار يشكّل ركيزة أساسية في بناء لبنان الحديث. واعتبر النائب غسان سكاف أن الانتشار هو الامتداد الطبيعي للبنان في العالم، ولا يجوز تقييد دوره الوطني".
ولفت النائب ميشال معوض الى أن وجود الانتشار هو عنصر أساسي في صمود لبنان، التعامل معهم كقيمة انتخابية هامشية يُعدّ جريمة.
اما النائب أشرف ريفي فاكد "دعمه حقوق الانتشار".
كذلك اعتبر النائب أحمد الخير أن "اللبنانيين في الخارج ليسوا مجرد ناخبين هامشيين، بل يشكّلون جزءاً لا يتجزّأ من النسيج الوطني، داعياً إلى الاعتراف بحقهم نحو ضمان تمثيل أوسع يعبّر عن حجمهم الحقيقي وارتباطهم بالوطن".
وتحدث الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين عن "حق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، مشيرا الى ان هذا مطلب مسيحي قديم تكرّس قانونًا بموجب القانون ٢٥ للعام ٢٠٠٨ على أن يعمل به في أول انتخابات تلي انتخابات العام ٢٠٠٩، وفي القانون الجديد حصر الاقتراع ب ٦ مقاعد لغير المقيمين وهذا مخالف للدستور. وأورد شمس الدين أرقام المقترعين في الخارج في ٢٠٢٢ وفيها ان عدد المسجلين بلغ ٢٢٥٢٧٧ ناخبا اقترع منهم ١٤١٥٧٥ مقترعا اي بنسبة ٦٢.٨ %
وتوزع الناخبون ٥٣ %مسيحيين و٤٧% مسلمون
وتبعا لأحزاب
نال مرشحو المجتمع المدني ٣٥٧٧٠ صوتا
القوات اللبنانية ٢٧١٣٩
مستقلون ١١٧٠٤
حزب الله ١٠١٠٩
التيار الوطني الحر ٩٢٢٠
امل ٧١٩٣
الحزب الاشتراكي ٣٧٨٣
معتبرًا ان الأرقام هي التي تحدد مواقف الأحزاب. وأشار الى انه من المتوقع ان يصل عدد المسجلين إلى ٥٠٠ الف ويقتنع منهم ٣٥٠ ألفا، ما يبدل ويؤثر في النتيجة".