دان الاجتماع النقابي اللبناني والمصري الذي عقد في القاهرة، بشأن العدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان وغزة، في بيان مشترك، "العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف مناطق في دمشق ودرعا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وسيادة الدولة السورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
واعتبروا ان "هذا العدوان حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تهدد الأمن والاستقرار، وتفاقم من معاناة الشعب السوري الشقيق الذي يواجه منذ سنوات حرباً وظروفاً غير إنسانية وقاسية".
واكدوا "تضامنهم الكامل مع عمال وشعب سوريا، وحقه في الدفاع عن أرضه ووحدته، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف هذه الاعتداءات المتكررة دون مبرر حقيقي، وضمان احترام سيادة الدول وحق شعوبها في الأمن وسلام".
كما دانوا بأشد "العبارات واستكرون بالغ الاستنكار الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على قطاع غزة، والاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال على أراضي الجمهورية اللبنانية، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية. إن استمرار الاحتلال في سياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الصامد، عبر فرض حصار خانق على غزة وحرماتها من أبسط مقومات الحياة، يعد جريمة ضد الإنسانية تتحمل مسؤوليتها الكاملة سلطات الاحتلال والداعمين لها".
كما دانوا "الغارات التصعيدية العسكرية الإسرائيلية على لبنان، وما يخلفه من شهداء وجرحى ودمار في البنية التحتية والمنازل، وهو عدوان سافر على سيادة دولة عربية، وعلى شعبها المقاوم ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".
وطالبوا المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية لوقف هذه الجرائم فوراً، ورفع الحصار الجائر، ودعم حق الشعبين في فلسطين ولبنان".