في أواخر حزيران الماضي وقّع الرئيس الاميركي دونالد ترامب قراراً تنفيذياً برفع العقوبات عن سوريا، البعض إعتبر أن هذا الاجراء من شأنه أن يزيل ما عُرف بقانون قيصر بشكل كامل، وهذا الأمر خلق تبايناً داخل الادارة الاميركية، إذ ان البعض يرى وجود ضرورة لرفع العقوبات مباشرة بينما يعتبر البعض الآخر أنه يجب مراقبة سلوك وطريقة تعاطي الحكومة السورية الجديدة قبل القيام بخطوة من هذا النوع.
بين هذا وذلك أقرت اللجنة المالية بمجلس النواب الاميركي مشروعاً لتمديد "قانون قيصر" مع مهلة عامين لامتثال الحكومة السورية للشروط؟ فماذا يحصل فعلياً؟.
"العقوبات على سوريا بدأت منذ زمن. استمرت وتجدّدت في العام 2011 بعد اندلاع الحرب السورية واستمرارها الى حين استعمل الرئيس الاميركي دونالد ترمب حقه برفعها". هذا ما أكده الوزير السابق زياد بارود، لافتا الى أن "قانون قيصر وضع في العام 2019 ودخل حيز التنفيذ في حزيران 2020 وهذا القانون مدته خمس سنوات وكان يفترض أن ينتهي مفعوله في كانون الاول 2024 ولكن تم تمديده لخمس سنوات أخرى على أيام الرئيس الاميركي السابق جو بايدن".
يشرح بارود أن "عضو الكونغرس الاميركي مايك لولير تقدم باقتراح قانون يسمح للادارة الاميركية برفع العقوبات عن سوريا خلال عامين مع شروط تلتزم بها الحكومة وهذا الاقتراح هو الذي اقرّ حالياً، وهو يدعم توجه الادارة الاميركية برفع العقوبات عنها، ولكن يضع شروطاً لأن البعض في أميركا ليس لديهم ثقة بأن الحكومة السورية ستكون ممارساتها جيدة، وعندما يثبت العكس خلال المهلة المعطاة ومع تنفيذ الشروط ترفع العقوبات". بارود شدد على أنه "حتّى الآن قانون قيصر نافذ وترامب له الحق باتخاذ قرار برفع العقوبات ولكنه يحتاج الى موافقة الكونغرس".
حين أعلن الرئيس الاميركي رفع العقوبات عن سوريا قال إنه يزيل عقبة من أمام التعافي الاقتصادي، فهل فعلاً هو كذلك؟.
"يُعد رفع قانون قيصر تغييرًا جذريًا للاقتصاد السوري المتضرر من الحرب". هذا ما أكده الخبير الاقتصادي ميشال فياض، لافتاً الى أنه "يفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي والمساعدات والأسواق العالمية. لكن الأمر سيستغرق وقتًا، إذ لا تزال هناك مخاطر، مثل العقوبات المتبقية على بعض الأفراد اضافة الى دول مثل قطر والسعودية مستعدة للاستثمار في إعادة الإعمار، أما في مجال البناء فإن رفع العقوبات سيؤدي الى طفرة استثمارية لإعادة بناء الطرق والمساكن وغيرها وخلق فرص عمل، لكن مع وجود خطر الفساد"، مضيفا: "في مجال الخدمات المصرفية والتمويل فإن ذلك سيساعد بالوصول إلى الأنظمة العالمية مثل سويفت، وفك تجميد الأصول كما يساعد على استقرار العملة وخفض التضخم، لكن البنوك الدولية حذرة".
وأضاف فياض: "في مجال التجارة والصادرات حدّت العقوبات منها وادت الى توقف قطاع السياحة، وتعطيل سلاسل التوريد، أما في مجال الخدمات الانسانية فقد أصبحت المساعدات معقّدة بسبب العقوبات وأدّت الى تأخير في وصول الأدوية والأغذية، وحصول نقص في المياه والكهرباء وتفاقم الفقر".
إذاً ما حدث فعلياً في قانون قيصر والذي أقرته اللجنة المالية في مجلس النواب الاميركي أدى الى خلق نظام جديد للعقوبات، كما أن هذا الاقتراح يسمح برفعها ويلبي هواجس بعض الاميركيين عبر وضع الشروط والمدة الزمنية.