عقد "المعلمون الأربعة المفصولون عن عملهم من الأونروا بقرار تعسفي" مؤتمرا صحافيا، في مقر نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت، بحضور فاعليات ومعلمين وممثلين عن اللجان الشعبية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
وألقى مدير مؤسسة "شاهد" لحقوق الإنسان الدكتور محمود الحنفي كلمة قال فيها: "إن الأونروا أوقفت أربعة من مدرسي اللجنة القطاعية في اتحاد المعلمين في شأن مزاعم تتعلق بانتهاكهم لسياسة الحيادية، فيما لم تقدم الوكالة دليلا واضحا على ذلك".
واعتبر أن "قرار إدارة الأونروا بحق الموظفين الأربعة يشكل تناقضا مع مبدأ افتراض البراءة الذي يعتبر قاعدة عامة في القانون الإداري والدولي"، لافتا إلى أن "توقيف المعلمين قبل إثبات التهمة يعتبر تعديا على المبدأ القانوني، ويظهر أن قرار الفصل طابعه عقابي، وليس احترازيا، كما تدعي الأونروا".
وأشار إلى أن "استهداف الكوادر النقابية يهدد جودة العملية التعليمية ويزعزع ثقة المجتمع الفلسطيني بالأونروا، ما ينذر بانحراف الوكالة عن رسالتها الأساسية في دعم اللاجئين"، مطالبا بـ"إعادة المعلمين الموقوفين إلى عملهم فورا، مع رد الاعتبار لهم وضمان حقوقهم الوظيفية كاملة، ووقف كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حقهم وتوفير ضمانات تمنع استهداف النقابيين، بناء على نشاطهم المشروع في الدفاع عن حقوق الموظفين".
وألقى إبراهيم مرعي كلمة باسم المعلمين الأربعة، قال فيها: "نحن هنا اليوم لنضع بين أيديكم حقائق تثير تساؤلات مشروعة حول قرارات تمس ليس فقط مستقبلنا كموظفين، وإنما تمس منظومة العدالة والشفافية داخل الأونروا". وقدم شرحا تفصيليا عن "مجموعة من الثغرات الأساسيّة في قرار الفصل التعسفي، الذي اتخذ بزعم انتهاك الحيادية على الفيسبوك".
وطالب بـ"إعادة النظر في قرار الفصل، استناداً إلى مبدأ التناسب والعدالة، وفتح تحقيق مستقل حول ملابسات بدء هذه القضية، ومدى التزامها الإجراءات السليمة"، داعيا إلى "ضمان حماية حرية العمل النقابي داخل الوكالة، ووضع آلية واضحة لتفسير الحيادية وتدريب الموظفين عليها في شكل يوضح لهم معايير مهامهم، ومنح فرصة حقيقية للتصحيح بدلا من الإقصاء الفوري".
من جهته، اعتبر الناشط جهاد موعد أن "قرار فصل المعلمين كيدي وباطل لا يرقى إلى أدنى معايير الشفافية والعدالة"، داعيا إلى "طرد وإقالة مديرة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس وحماية الأونروا من سياستها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني في لبنان".