أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل، ردًّا على "ما يتم تداوله بشأن إزالة التعدّيات عن الأملاك العامّة المتاخمة للعقارَين 204 و205 في منطقة تحوم"، أنّ "الجمعية المعنيّة -النّادي اللّبناني لليخوت والألواح الشّراعيّة- لا تستأجر سوى جزء من العقار 206، لكنّها تجاوزت حدود العقار ووضعت إنشاءات ومعدّات وزوارق في الأملاك العامة أمام عقارَين لا يعودان لها".
وأشار في بيان، إلى أنّ "وزراء أشغال عامّة ونقل سابقين كانوا قد راسلوا وزارة الداخلية والبلديات لإزالة التعدّيات الّتي قامت بها جمعيّة النّادي اللّبناني لليخوت والألواح الشّراعيّة أمام العقارَين 204 و 205 تحوم، وذلك بواسطة مفرزة شواطئ لبنان الشّمالي. ومنذ أكثر من ستّ سنوات، يمعن القيّمون على الجمعيّة المذكورة بالامتناع عن تنفيذ إزالة التعدّي، ويستغلّون الظّروف للمماطلة والاستفادة من الأمر الواقع ومن المهل تلو المهل".
ولفت المكتب إلى أنّ "مؤخّرًا، ومنذ نحو 15 يومًا، قامت مفرزة شواطئ لبنان الشّمالي بإبلاغ القيّمين على الجمعيّة المذكورة بوجوب إزالة التعدّي المشار إليه، لكن دون أي تجاوب منهم، ما استدعى تنفيذ قرار الإزالة اليوم بإشارة من النّيابة العامّة".
وأكّد أنّ "تنفيذ الإزالة تم بإشارة قضائيّة، بهدف حماية الحقوق تحت إشراف القضاء، وفرض احترام القانون وقوى الأمن الداخلي"، معبّرًا عن استغرابه من "بعض ردّات الفعل الشّعبويّة، الّتي اعتبرت تطبيق القانون تجاوزًا". وتوجّه بالشّكر إلى القضاء اللّبناني والقوى الأمنيّة على جهودهم، داعيًا الجميع إلى "الالتزام بأحكام القضاء واحترام الدّولة ومؤسّساتها".
