أعلن الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "أنّني أجريتُ محادثةً مع الرّئيس السّوري الموقّت أحمد الشرع"، مشيرًا إلى أنّ "أعمال العنف الأخيرة في سوريا تُذكّر بالهشاشة الشّديدة الّتي تمرّ بها مرحلة الانتقال". وأكّد أنّ "من الضّروري حماية السّكان المدنيّين، ومن الملحّ تفادي تكرار مشاهد العنف، ومن الضّروري محاسبة المسؤولين عنها".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "من المنتظَر أن تُباشر ملاحقات قانونيّة استنادًا إلى التقرير الصّادر عن اللّجنة المستقلّة"، مشدّدًا على أنّ "وقف إطلاق النّار في السويداء يشكّل إشارةً إيجابيّة. ويتعيّن الآن أن يفتح حوار هادئ السّبيل لتحقيق هدف توحيد سوريا، بما يضمن حقوق جميع مواطنيها".
وأوضح ماكرون "أنّني تحدّثتُ مع الرّئيس السّوري حول ضرورة التوصّل إلى حلّ سياسي، بالتعاون مع الفاعلين المحليّين، في إطار وطني يضمن الحكم الرّشيد والأمن. كذلك، من الأساسي أن تتقدّم المفاوضات بين "قوات سوريا الديمقراطية" والسّلطات السّوريّة بحسن نيّة. وقد سمحت المحادثات الثّلاثيّة بتحديد الخطوات المقبلة يوم أمس".
وذكر "أنّني جدّدتُ تأكيد التزامنا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وتناولنا في هذا السّياق الاتصالات مع إسرائيل، وأكّدنا معًا دعمنا للتعاون في سبيل استقرار الحدود السّوريّة اللّبنانيّة"، مبيّنًا أنّ "فرنسا مستعدّة لمواكبة هذه الجهود". وركّز على "أنّني أشدّتُ بالتزام الشّرع في مكافحة الإرهاب، وأكّدتُ ضرورة التعاون المشترك في هذا المجال".