أعلنت وزارة العدل السورية "تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بناءً على أحكام قانون السّلطة القضائيّة الصّادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرّئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهوريّة بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنيّة".
وأوضحت أنّ "اللّجنة تتألّف من: القاضي حاتم النعسان، القاضي حسان محمد الحموي، القاضي ميسون حمود الطويل، القاضي جمال الأشقر، العميد محيي الدين هرموش، المحامي طارق الكردي، المحامي عمار عز الدين"، مشيرةً إلى أنّ "مهام اللّجنة تُحدّد بكشف الظّروف والملابسات الّتي أدّت إلى الأحداث في السّويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات الّتي تعرّض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "اللّجنة ترفع تقارير دوريّة بنتائج أعمالها، على أن تقدّم تقريرها النّهائي خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع حقّها في الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمتخصّصين والجهات المختصّة".