أصدرت المحكمة العسكريّة المركزيّة التّابعة لحركة "أنصار الله" (الحوثيّون) في اليمن، حكمها بـ"إدانة نجل الرّئيس اليمني السّابق، أحمد علي عبد الله صالح، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو والفساد، ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته".
كما قضى الحكم بـ"استرداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميليّة أخرى متعلّقة بالوظيفة العامّة".
وكان قد تمّ فرض عقوبات على أحمد صالح وزعيم "أنصار الله" عبدالملك الحوثي من قبل الاتحاد الأوروبي، في حزيران 2014، حيث نصّت العقوبات على منع السّفر وتجميد الأصول الماليّة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وفي 31 تمّوز 2024، رفع مجلس الأمن الدّولي اسمَي علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات المفروضة عليهما منذ 10 سنوات. أمّا في 16 آب 2024، فرفع الاتحاد الأوروبي اسمَي الرئيس صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الخاصّة بالاتحاد.
