دعا المكتب التنفيذي لـ"الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين"، عقب اجتماعه الدّوري برئاسة كاسترو عبد الله، إلى "تصحيح الأجور والحدّ الأدنى للأجور: تأكيد ضرورة إقرار زيادات فوريّة وعادلة على الأجور، تتناسب مع ارتفاع الأسعار والتضخّم، وربط الأجور بمؤشّر الغلاء، وخاصّةً على الشّطور للأجور، وعلى أن يستفيد منها العمّال والمستخدمين كافّة، والتصريح عنها إلى الضمان الاجتماعي؛ وأيضًا يجب العمل على إقرار السلّم المتحرّك للأجور".
ودعا أيضًا في بيان، إلى "بحث الانعكاسات السّلبيّة للزّيادات الأخيرة على الاشتراكات، وخاصّةً على المتقاعدين المضمونين، ورفض تحميلهم أعباء إضافيّة"، مطالبًا بـ"تفعيل المجالس التحكيميّة العمّاليّة، وتعميمها على جميع المحافظات، وضمان تمثيل النّقابات المستقلّة فيها".
وأعرب المكتب عن تنديده بـ"الضّرائب الّتي فُرضت على صفيحة البنزين (100 ألف ليرة) والمازوت (173 ألف ليرة)، مطالبًا بـ"الكشف عن المبالغ الّتي تم جمعها من هذه الضّرائب، لما لها من أثر مباشر في رفع كلفة المعيشة وزيادة أسعار المواد الغذائيّة والاستهلاكيّة".
وشدّد على "رفض الفوضى في تسعير الاشتراكات وغياب الرّقابة"، داعيًا إلى "وضع تسعيرة عادلة تحمي المستهلكين". وأكّد أنّ "السّياسات الاقتصاديّة والضّريبيّة المعتمَدة من قبل الحكومة، تؤدّي إلى إفقار اللّبنانيّين وزيادة الأعباء عليهم، وضرورة التحرّك لمواجهتها".
كما توجّه إلى النّقابات العمّاليّة والمهنيّة، وإلى القوى الاجتماعيّة والمدنيّة، داعيًا إلى "تحرّكات شعبيّة سلميّة ضاغطة في الشّارع، لمواجهة السّياسات الحكوميّة الّتي تنعكس سلبًا على حياة ومعيشة اللّبنانيّين، والتأكيد أنّ الاتحاد الوطني سيكون في طليعة هذه التحرّكات، دفاعًا عن حقوق العمّال والفقراء وذوي الدّخل المحدود".
