علمت "النشرة" من مصادر مطلعة ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بمسألة تكليف الجيش اللبناني اعداد تقرير حول ملف سلاح "حزب الله"، لتقديمه قبل 31 شهر اب الجاري، وفي وضع جدول زمني لغاية آخر العام الحالي، "بأنه افضل الممكن حالياً، ويؤجل اي إشكال، خصوصاً ان تقرير الجيش سيكون علمياً، ويقدّم صيغ تراعي الاستقرار الداخلي، وتحقّق الهدف المنشود بموضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية". وقالت المصادر ان "اعتماد هذه الصيغة سحب فتيل التوتر حالياً، رغم ان تحديد التوقيت، ينسجم مع الضغوط الخارجية الغربية والغربية".
ورأت المصادر ان "انسحاب وزيري الثنائي الشيعي، يعني الاعتراض على مسألة التوقيت، لكنه لا يعني ازمة حالية، فيما تُرصد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، في ظل توجه لحضور وزراء الثنائي المذكور هذه الجلسة".
واضافت المصادر ذاتها لـ "النشرة" أنّ وضع مهلة زمنية لنهاية العام، اي بحدود خمسة اشهر، هي شراء للوقت ايضاً، لاتضاح المشهد الاقليمي".
بالمحصلة، لا توحي كل المعطيات ان لبنان دخل في ازمة، بل سيبقى الجدل السياسي قائماً، لحين صدور تقرير الجيش اولاً، ثم رصد طبيعة الخطوات التنفيذية لاحقاً.