عقد المكتب السياسي لحزب "الكتائب اللبنانية"، اجتماعًا برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، خُصّص لإحياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، في حين نوّه المكتب السياسي بـ"تصويت الحكومة على البند المتعلق بالسلاح غير الشرعي مقرونًا بتكليف الجيش وضع خطة للتنفيذ وتحديد المهل".
واعتبر أنّ القرار تاريخي "يضع لبنان على سكة استعادة السيادة، والدولة على طريق استعادة قرارها الحر"، مجددًا ثقته بـ"الحكومة في استكمال النقاش حول بند حصر السلاح وصولًا إلى خواتيمه".
وحذّر المكتب من "أي محاولة للتعاطي مع القرار بسلبية أو التمادي في منطق الترهيب والاستقواء، وهو زمن ولى ولن يُسمح بعودته تحت أي ذريعة"، رافضًا "كلام الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي يغوص في حالة إنكار ويحاول جرّ البلد إلى مواجهة يرفضها اللبنانيون"، مثنيًا على "تحرّك القوى الأمنية في تطويق التحركات الميدانية الخارجة عن القانون، والتي تُستخدم للضغط أو للتلويح بالقوة في وجه القرار السيادي".
ورأى المكتب السياسي للكتائب أن "جريمة المرفأ ما كانت لتحصل لو وُجدت دولة فعلية مكتملة الأوصاف، تفرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وتمنع تحوّل المرافئ إلى مستودعات صواريخ ومتفجرات".
وجدّد تمسّكه بـ"ضرورة الوصول إلى الخواتيم القضائية في ملف انفجار المرفأ، من خلال صدور القرار الاتهامي الذي يسمي الأمور بأسمائها ويؤسس لمسار محاسبة حقيقي، بوصفه شرطاً أساسياً لقيام العدالة".
ونوّه بـ"العمل الجاد والدؤوب الذي قام به وزير العدل عادل نصار، لإزالة العوائق من أمام التحقيق، وحرصه على تحصين الملف وتمكينه من الوصول إلى العدالة المنشودة"، مقدرًا مبادرة وزير الثقافة غسان سلامة، بـ"إدراج الإهراءات على لائحة الجرد العام للأماكن التراثية، وتحويلها إلى مقام تذكاري يخلّد المأساة ويبقيها حيّة في وجدان اللبنانيين، كدليل على ما تؤول إليه الأمور عندما تتخلى الدولة عن دورها".
ودعا المكتب السياسي للكتائب إلى "الإسراع في ترميم مرفأ بيروت وتطويره وتشغيله بكامل طاقته، ليعود ركيزة اقتصادية أساسية في مسار إعادة نهوض لبنان".