ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا للهيئة الوطنية للمياه شارك فيه وزراء: الطاقة والمياه جوزيف الصدي، السياحة لورا للخازن، الصناعة دجو عيسى الخوري، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار ، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني. البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، رئيس مجلس ادارة ومدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، رئيس مجلس إدارة مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية وأمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبدالله.
وأعلن الوزير الصدي بعد اللقاء، أن "الهيئة الوطنية للمياه اجتمعت للمرة الثانية في فترة ثلاثة أشهر، وركزنا خلال الاجتماع على موضوعي تلوث نهر الليطاني، وشح المياه هذه السنة، فحجم المتساقطات هذه السنة بلغت نصف حجم السنة الماضية. والحال صعبة جدا. أضاف: استمعنا من المؤسسات لماهية خطة الطوارىء لمعالجة الشح في المياه، وكانت هناك بعض التوصيات التي اتفقنا عليها وسيصدر قرار من الهيئة حولها بين اليوم والغد".
ولفت الى أن "هناك عدة طرق للمعالجة والتقليل من أزمة المياه، وهناك تدابير ستتخذ بالنسبة للأبار الخاصة والعامة، ولإزالة التعديات وهي كثيرة ويمكن معالجتها على المدى القصير، وهناك تدابير اخرى، ومن الأفضل انتظار القرار الذي سيصدر وتوصيات الهيئة الوطنية".
وردا على سؤال حول كيفية وضع حد لمافيات الكهرباء والمياه، قال "لدينا خطة لمعالجة كل قطاع لوحده وكل أزمة، ففي لبنان نحن نتحدث عن مشكلة الكهرباء ولكن مشكلة المياه اكبر. اما بالنسبة الى مشكلة المولدات، فقد عقد اجتماع اليوم في لجنة الاقتصاد خصص لموضوع المولدات وشارك فيه وزير الاقتصاد والنواب، وسترفع اللجنة توصيات ونحن بالتنسيق مع وزراء الاقتصاد، البيئة، العدل والداخلية لدينا خطة للمعالجة سيعلن عنها في الأيام المقبلة من خلال بيان سيصدر عن الوزراء".
وقرر المجتمعون "الطلب إلى الجّهات المَعنيّة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات إزالة المُخالفات والتَعديّات على مَصادر المياه وعلى الشّبكات وقمع المُخالفين".
كذلك تم الإتفاق على "تَنظيم حَملات وَطنيّة بالتنسيق مع كل من وزارة التربية والتعليم العالي، الزراعة، البيئة والإعلام لتَعزيز الوعي حول أهميّة تَرشيد استهلاك المياه والحَثّ على اعتماد مُمارسات مُستدامة في المَنازل والمؤسّسات لتَقليل الاستهلاك ومَنع الهَدر".
وتم الطلب إلى الوزارات المعنية الانتهاء من دراسة وانجاز مَشاريع النّصوص القانونيّة التَطبيقية لقانون المياه (مشروع قانون/مشروع مرسوم/قرار...) تَمهيداً لإقرارها وفقاً للأصول. إضافة الى إجراء تَقييم لمَشاريع المياه التي سَبق أن بوشر بتَنفيذها، وتحديد المراحل التي وصلت إليها، والسعي لتأمين التمويل اللازم لإستكمالها وتحقيق الغاية المرجوّة منها.
كذلك تم الطَلب من وزير الطاقة والمياه تعزيز خطّة الطوارىء التي وضعتها لمواجهة مُشكلة شَحّ المياه نتيجة التَّراجع الكَبير في نسبة المُتساقطات، لضمان توزيع المياه بشكلٍ عادل وتأمين وصولها إلى جميع المُنتفعين ولتوفير مياه للشرب والإستخدامات المنزلية والصناعية كافة ومياه الريّ وذلك بالتنسيق مع الوزارات والبلديّات والجّهات المَعنيّة كافّة، على أن تتضمّن:
1. تَفصيلاً للتَّدابير والخُطوات العَمليّة الواجبة ومراحل تنفيذها وَفق جَدول زَمنيّ واضح لتَفادي تفاقم الأزمة، وللإستعداد لمواجهة أي تداعيات مُحتملة.
2. مَسحاً شاملاً لواقع البُنى التَحتيّة المائية من شَّبكات نَقل وتَوزيع المياه ومَحطّات الضخّ ... لمُعالجتها وتحديثها وإصلاح المُتضرّر منها (خاصة بعد العدوان الإسرائيلي) وذلك بهدف الحدّ من الهَدر والتَسرّب ولضَمان الإستفادة من الإيرادات المائية كافّة وبصورة مُستدامة.
3. تَفعيل الرَقابة على الآبار الخاصة لمَنع استنزاف المياه الجوفية، والحفر العشوائي.
4. تَحديد الإجراءات اللّازمة لحِماية مَصادر المياه من التَلوث والتَدهور.
كذلك تم تكليف وزارة الطاقة والمياه انشاء قواعد بيانات رقمية للمياه في لبنان بالتنسيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية.