أكّد وزير المهجّرين ووزير الدّولة لشؤون التكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي كمال شحادة، أنّ "الحكومة اللّبنانيّة ماضية في قرارها بحصر السّلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشّرعيّة"، معتبرًا أنّ "السّلاح غير الشّرعي في يد الميليشيات أضرّ بلبنان ولم يحقّق أي منفعة له".
وأشار في حديث لقناة "العربية"، إلى أنّ "بيان "حزب الله" وحركة "أمل" واضح في مواجهتهما لإجماع اللّبنانيّين على أنّ السّلاح غير الشّرعي يجب أن يكون بيد الدّولة، كما أنّ الحزب الوحيد الّذي عارض وصوّت ضدّ البيان الوزاري للحكومة الّذي يطالب بحصرية السّلاح بيد الجيش، وهو ما يجعل "حزب الله" و"أمل" يواجهان الأكثريّة السّاحقة من اللّبنانيّين الّتي تطالب بحصر السّلاح، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللّبنانيّة".
ولفت شحادة إلى أنّ "الحكومة تناقش حاليًّا ورقة المبعوث الأميركي توم براك الّتي تتضمّن بنودًا واضحةً مثل استرجاع الأراضي اللّبنانيّة كاملة، ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وبين لبنان وسوريا، عودة الأسرى، والأهم من كل ذلك وقف العمليّات القتاليّة؛ البند الّذي يصبّ في مصلحة لبنان أوّلًا"، مركّزًا على أنّه "لا بدّ من أن يقبل "حزب الله" وحركة "أمل" منطق اللّبنانيّين الآخرين، ومنطق الدولة في هذا الشّأن".
وعن التراجع عن قرار حصر السّلاح، شدّد على أنّ "الحكومة لن تتراجع عن قرارها، وهي تسعى إلى إعادة إعمار لبنان، والحوار ضمن أسس الدّستور وخطاب القسم والبيان الوزاري الّذي حصر السّلاح بيد الشّرعيّة"، مؤكّدًا أنّ "لا عودة عن القرار والاحتكام إلى منطق الدّولة، والحكومة اللّبنانيّة المخوّلة وحدها تقرر سياسة البلد".
وردًّا على تهديدات محتملة، أوضح شحادة أنّ "حزب الله لم يهدّد بالفوضى، ولكنّه ألمح إلى تطوّرات في الشّارع. في لبنان الجميع يستطيع التعبير عن رأيه بالتظاهر، لكن المؤسّسات الدّستوريّة هي الطّريق الوحيد للتعبير عن الإرادة الوطنيّة، والحوار يجب أن يتم تحت قبّة البرلمان وداخل الحكومة، والأكيد ألّا تكون هناك أعمال شغب في الطّرقات"، ورأى أنّ "لا خيار آخر لـ"حزب الله" وحركة "أمل" سوى الدّولة ومؤسّساتها".
وعن جلسة الحكومة اليوم، ذكر أنّها "ستناقش بنود ورقة براك، الّتي أخذت بالاعتبار ملاحظات الرّؤساء الثّلاثة الّذين قدّموا له اقتراحات"، مشيرًا إلى أنّ "الجلسة ستتبنّى خطّة طريق لإعادة لبنان إلى سكة التعافي". ولفت إلى أنّ "قيادة الجيش ستعود قبل نهاية هذا الشّهر، لتقديم خطّة عمليّة لجمع السّلاح وحصره بيد الشّرعيّة بحلول نهاية العام".
وجزم أنّ "قرار الحكومة لا يخالف الدّستور ولا البيان الوزاري ولا خطاب القسم، بل هو في سياق تطبيق الدّستور واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري، وما يُشاع عن عدم شرعيّة القرار غير دقيق".
