حذّرت "لجنة المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان"، من "التغاضي عن حقوق العمّال المهدورة سابقًا، والمؤسسة على علم بها، من خصومات بالرّواتب السّابقة منذ تولّي المتعهّد شركة "مراد للاستيراد والتصدير" مهامه، بحجّة الضّريبة الماليّة وضريبة الضمان الاجتماعي لجميع العمّال، والخصومات الّتي طالت عمّال الصّيانة في معامل الإنتاج؛ كما ينصّ عقد العمل المبرَم بين المؤسّسة والمتعهّد".
وأشارت في بيان، إلى أنّه "يُدفع للعمّال الّذين يقومون بأعمال ذات طابع فنّي في مديريّتَي الإنتاج والنّقل 250,000 ليرة عن كل يوم عمل، فقد تمّ إعطائها للعمّال منذ ما يقارب الخمسة أشهر، ونحن نطالب بمفعول رجعي عن بقيّة الأشهر السّابقة الّتي لم تُدفع بعد".
وطالبت اللّجنة بـ"التحقيق الشفّاف عن تسليم قارورات الحليب للعمّال"، مبيّنةً أنّه "وَردنا أنّ هناك الآلاف لم تسلَّم، وأنّ المؤسّسة طلبت من مدراء معامل الإنتاج الاحصاء لها بحسب جداول التسليم للعمّال، وأنّ المؤسّسة ستحسم سعر هذه الكميّة"، ومتسائلةً: "لمن ستعود حقوق أموال هذه القارورات من الحليب؟ أليست من حقّ العمّال؟".
وشدّدت على "أنّها لن تتهاون بهذه الحقوق مهما كلّف الأمر"، مطالبةً رئيس دائرة المناقصات والتفتيش المركزي بـ"التحقّق من الأمر، فهذه المسائل مخالفة للقوانين والأنظمة المتّبعة في دفتر الشّروط. والمتعهّد قد غفل أو تناسى هذه المطالب، رغم مناشدة اللّجنة والتشديد عليها في عدّة بيانات، وهذا ما يعرّض حياة العمّال للأمراض ويتسبّب بالوفاة جرّاء تنشّق الغازات السّامّة".
كما حذّرت المؤسّسة من "التمادي في تنفيذ دفتر الشّروط، وإجراء المناقصة في أسرع وقت ممكن، وقد علمنا أنّ دفتر الشّروط بقي كما هو ، وقد تمّ شراؤه من متعهّدين"، مركّزةً على "أنّنا على عِلم بأنّ المتعهّد قد طالب المؤسّسة بالتمديد له لمدّة ثمانية أشهر في الكتاب الصّادر عنه بتاريخ 31/07/2025". وأكّدت "أنّنا لن نكون عثرةً أمام استمرار العمّال لكن ضمن الشّروط القانونيّة".
وتمنّت اللّجنة على المدير العام لـ"كهرباء لبنان" كمال حايك وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس الشّؤون الإداريّة عزيز أنطون، القيّمين الأساسيّين على شروط جميع التعهّدات، "إنصاف العمّال كما ورد في المناقصة، وإعطاءهم حقوقهم كاملة".