صوّت الكنيست في قراءة أولى، على سلسلة من الاقتطاعات لتمويل إضافة تصل إلى أكثر من 30 مليار شيكل لميزانية الأمن، وذلك في إطار "ميزانية الحرب"، وذلك بدعم من أعضاء الكنيست عن حزب شاس، فيما تغيب أعضاء "يهدوت هتوراه" أو امتنعوا عن التصويت، ما يتيح تمرير القانون رغم التوتر في الائتلاف مع الأحزاب الحريدية.
وأيد 42 عضو كنيست مشروع قانون الميزانية الإضافية للعام 2025، مقابل معارضة 37، على أن يُحوَّل القانون لاحقًا إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة البرلمانية التي ستبحث فيه.
وبموجب القانون الجديد، سيتم رفع إطار ميزانية الدولة للعام 2025 بمبلغ يصل إلى 30.8 مليار شيكل، على خلفية تصاعد النشاط العسكري، بما يشمل الحرب على إيران.
وستُخصَّص هذه الزيادة لوزارة الأمن، وصناديق التأمين الوطني، ونفقات أمنية أخرى، إضافة إلى مدفوعات فوائد وعمولات.
كما يُحدد القانون أن ميزانية العام 2025 ستبلغ 786.7 مليار شيكل (صافي)، تتوزع على 578.8 مليار شيكل كنفقات عادية، و207.9 مليار شيكل لتطوير وبنود رأسمالية.
وجاء في مذكرة الشرح المرافقة أن هذا التعديل يستند إلى قرار الحكومة الصادر في 19 آب الماضي، بشأن تعديل قانون الأطر المالية بما يتيح للحكومة زيادة سقف الإنفاق بمبلغ 30.8 مليار شيكل إضافي، لتغطية احتياجات أمنية.
ويستمر التوتر في الحكومة على خلفية عدم إقرار قانون الإعفاء من التجنيد، إذ أعلنت "يهدوت هتوراه" انسحابها من الحكومة والائتلاف، بخلاف حزب شاس الذي انسحب من الحكومة فقط.
ورغم هذا التباين، فإن الحزبين يواصلان لعب دور حاسم في مسار التصويت على الميزانية، بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء.
وأكدت مصادر في مكتب رئيس لجنة المالية السابق، موشيه غفني، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه "بعكس ما نُشر، لم يُتخذ أي قرار بشأن التصويت على الميزانية".