خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا إلى إيه إيجابي (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الإضراب السياسي المستمر في البلاد، وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية أن “سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية”.
وأضافت أن “انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير”، ومعتبرة أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.
ويأتي خفض “فيتش” التصنيف الائتماني لفرنسا، بعد أيام على سقوط حكومة فرنسوا بايرو وتعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا جديدا للوزراء، هو الثالث خلال عام واحد.
وقال وزير الاقتصاد في الحكومة المستقيلة إريك لومبار إنه أخذ علما بقرار وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية، مؤكّدا في الوقت نفسه “متانة” الاقتصاد الفرنسي.
