أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية "أنّها تنظر بخطورة بالغة للدّعوات الإسرائيليّة التحريضيّة الّتي تتعامل مع قطاع غزة كعقار قابل للبيع أو التقسيم أو الحصحصة"، معتبرةً أنّها "إمعان في ارتكاب جرائم الإبادة والتهجير، واعترافات رسميّة بنوايا الاحتلال لتدمير كامل قطاع غزّة، وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة، وبما يكشف أيضًا بوضوح عن مخطّطات تهجير سكانه".
وأعربت في بيان، عن إدانتها مجدّدًا "إقدام الاحتلال على تعميق جريمة الإبادة واستخدام التجويع كسلاح في الحرب"، مؤكّدةً أنّ "قطاع غزّة جزء لا يتجزّأ من أرض دولة فلسطين وفقًا للقانون الدّولي وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة". وأعلنت رفضها "جميع تلك الدّعوات الّتي تتعامل مع القطاع كمجرّد أرض خالية، وكأنّها مطروحة للبيع أو القرصنة في مزاد ولاة الاستعماريّين العنصريّين".
وحذّرت الوزارة مجدّدًا من "مخاطر التقاعس الدّولي، والعجز في وقف تلك الجرائم وحماية المدنيّين الفلسطينيّين"، مطالبةً بـ"سرعة التدخّل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها ضدّ شعبنا، وإنقاذ ما تبقّى من مصداقيّة للنّظام العالمي والقائمين على تطبيق مواثيقه وقوانينه".