قدّمت جمعية التضامن مع فلسطين في فرنسا، شكوى ضد ستة فرنسيين إسرائيليين متهمين بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال المشاركة في الاستيطان وتأييده في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفق محاميتهم سارة سمور.
وأدت سمور أن "استخدام هذه الأحكام هو الأول من نوعه"، رافضة الكشف عن أسماء المستهدفين علنا قبل اتخاذ أي إجراء قانوني محتمل، نظرا إلى خطورة الجرائم المزعومة".
وأملت الجمعية من خلال الشكوى، بـ"فتح جبهة قانونية في فرنسا ضد الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي أدانته الأمم المتحدة". وتستند الشكوى إلى أحكام قانون العقوبات الفرنسي التي تُجرّم أفعالا مثل "الترحيل أو النقل القسري للسكان" و"الاضطهاد" و"الفصل العنصري" باعتبارها "جرائم ضد الإنسانية"، عندما تُرتكب، تنفيذا لخطة مدبّرة ضد مجموعة من السكان المدنيين في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج.
ورأت الجمعية أن "هؤلاء المستوطنين قد يُتهمون بالتواطؤ في جريمة حرب لمشاركتهم في نقل إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، جزءا من سكانها المدنيين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة".
وكانت حمعية "التضامن مع فلسطين في فرنسا"، التي تدعم حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، قد شاركت في تقديم شكوى في تموز ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات في غزة.