أشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إلى أن "بلاده تكبدت خسائر تراوحت بين 22 و25 مليار دولار، نتيجة توقف صادرات النفط من إقليم كردستان"، مرجحاً أن "تُستأنف التدفقات على الأرجح في هذا الأسبوع".
وذكرت وزارة الخارجية العراقية "أنها لا تزال بانتظار رد من وزارة النفط الاتحادية"، بينما أكدت شركة تسويق النفط الكومية "سومو" أن "الاتفاق في مرحلته النهائية".
وأوضح المتحدث باسم حكومة كردستان، بيشوا هورامي، أن "التصدير يمكن أن يبدأ خلال 48 ساعة من إبرام الاتفاق الكامل".
ودعت السلطات العراقية حكومة الإقليم وممثلي الشركات النفطية الأجنبية إلى "اجتماع جديد لمناقشة تفاصيل استئناف التصدير وضمان سداد المتأخرات المالية". وأكدت شركات مثل "دي إن أو" (DNO) النرويجية و"جنرال إنرجي" (Genel Energy) رغبتها في الحصول على ضمانات واضحة لسداد المستحقات المتأخرة وتوضيح آلية الدفع مقابل الصادرات المستقبلية.
والجدير بالذكر، أن ذلك يأتي في وقت وقع فيه الإقليم ومعظم شركات النفط العاملة اتفاقاً لاستئناف الصادرات، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من الحكومة الاتحادية في بغداد، وفق بيان لوزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم.
ومن المنتظر أن يؤدي استئناف الضخ عبر خط الأنابيب الرابط بين كردستان وتركيا إلى تدفق مبدئي بنحو 230 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية، وسط مخاوف من تخمة معروض نفطي في ظل زيادة إنتاج تحالف "أوبك+".
كان الإقليم يضخ نحو 500 ألف برميل يومياً قبل توقف الصادرات في آذار 2023، بعد صدور حكم تحكيم يلزم أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد، ما دفع تركيا لوقف استخدام الخط. وفي تموز، وافق الإقليم على تسليم نفطه إلى "سومو" لتتولى بيعه دولياً، في خطوة لتهدئة الخلاف الممتد بشأن عائدات النفط.
وتشمل قائمة الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم: "غلف كيستون بتروليوم"، و"إتش إن كي إنيرجي" (HKN Energy)، و"شاماران بتروليوم"، و"هانت أويل" (Hunt Oil).
