علمت "النشرة" ان الاتصالات السياسية مستمرة لتجنب ازمة ملف جمعية "رسالات"، والتي يصرّ رئيس الحكومة نواف سلام على سحب رخصتها، والإيحاء بأنها خطوة رد اعتبار، بعد ان أضاء "حزب الله" صخرة الروشة، ولم يكترث لبيانه وموقفه.
ولم تسفر الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية، عن حل، بعدما اصر سلام على طرح الموضوع في اول جلسة لمجلس الوزراء غدا، بينما أطلّ رأي يقول: ما اقدمت عليه الجمعية، يفرض قراراً ادارياً، لا من مجلس الوزراء. ويمكن الاستناد هنا إلى القوانين المرعية الإجراء. فهل يشكل هذا الطرح مخرجاً لرئيس الحكومة؟
