أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أنّ "كل الهيئات الأوروبية تراقب من كثب التطورات الحالية في الوضع السياسي الفرنسي، وذلك بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو".
ولفتت لاغارد، ردا على سؤال خلال حدث في باريس نظمته وكالة "بيزنس فرانس"، الى أنني "أعتقد أن مختلف الهيئات الأوروبية تراقب من كثب التطورات الحالية، وتأمل بشدة أن يتم إيجاد سبل تتيح الوفاء بالالتزامات الدولية، خصوصا في ما يتعلق بتقديم الموازنات".
التقى رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو القوى السياسية لإجراء "مفاوضات نهائية" بشأن موازنة 2026، بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان لوكورنو أعرب عن أمله في خفض العجز العام إلى 4,7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، وإلى 3% كحد أقصى سنة 2029، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية.
